الإكوادور تواجة تجارة المخدرات والجريمة المنظمة بدستور جديد || تفاصيل

اقترح رئيس الإكوادور "دانيال نوبوا" صياغة دستور جديد من شأنه أن يعزز جهاز البلاد القمعي ضد تجارة المخدرات والجريمة المنظمة. 

وأشارت صحيفة "لو فيجارو" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس- إلى أنه ومنذ توليه السلطة عام 2023، حاول الرئيس "نوبوا" مرارا وتكرارا تعديل دستور البلاد ولكن المحكمة الدستورية، التي تشترط موافقتها لإصلاح الدستور، رفضت بعض مقترحاته.

وفي رسالة له عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة  قال الرئيس "نوبوا"،"إنكم صوتتم للتغيير، وهو تغيير لا يمكن ترسيخه طالما أن القواعد الحالية تمنعنا من مكافحة الجريمة المنظمة والهياكل السياسية التي تحميها وتدعمها بشكل مباشر".

وأضاف قائلا "إنه "في ظل هذا الوضع، لا مجال للتبريرات، بل للعمل فقط".. مقترحا "عقد جمعية تأسيسية تعيد السلطة للشعب وتحرر البلاد من سطوة المؤسسات". 

ودخل دستور الإكوادور الحالي حيز التنفيذ عام 2008 في عهد رئيس الإكوادور السابق "رافائيل كوريا" (2007 - 2017). 

ومن بين الإصلاحات التي روج لها الرئيس "نوبوا" السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية في الإكوادور، وهو أمر محظور بموجب الدستور الحالي، للمساعدة في مكافحة تهريب المخدرات. 
ويعتزم الرئيس إجراء استفتاء على هذه المسألة في شهر نوفمبر المقبل . 

واستخدمت الولايات المتحدة سابقا قاعدة عسكرية في /مانتا،/، جنوب غرب الإكوادور، لأنشطة مكافحة المخدرات، لكن الرئيس السابق "كوريا" أجبرها على الانسحاب منها عام 2009. 

وبفضل موانئها المطلة على المحيط الهادئ، واقتصادها المعتمد على الدولار، وموقعها بين كولومبيا وبيرو، أكبر منتجين للكوكايين في العالم، أصبحت الإكوادور نقطة انطلاق لـ 70% من الكوكايين العالمي، وفقا للبيانات الرسمية. 

ووفقا لمؤسسة "إنسايت كرايم"، كانت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة أيضا الأكثر خطورة في أمريكا اللاتينية عام 2024، حيث بلغ معدل جرائم القتل فيها 39 جريمة لكل 100 ألف نسمة.