EN
إنطلقت شرارتها من زناد السوشيال ميديا لتكشف عن وقوع سرقة لاسورة من مقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث،لتشتعل منصات التواصل الاجتماعي بالسؤال عن حقيقة الواقعة .
وقال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر ،إن القطعة الآثرية التي تم سرقتها من معامل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير هي عبارة عن أسورة ذهبية ذات خرزة كروية من اللازورد من مقتنيات الملك "أمنمؤوبي" من عصر الانتقال الثالث.
لاتقدر بثمن
أشار عامر في تصريح خاص ل"صدى البلد "، إن ماسرق يمثل قيمة تاريخية مزدوجة: باعتبارها قطعة فريدة من عصر الانتقال الثالث، ورمزي نظرا لأنها منسوبة إلى الملك الحكيم "أمنمؤوبي"، كما أن قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لعام ١٩٨٣م وتعديلاته جعلت الآثار لا تقدر بثمن.
وأشار "عامر" أن القطعة الآثرية تزن ما يقرب ٦٠٠جرام، وفريدة من نوعها، وهي كانت أحد القطع الآثرية التي تم إختيارها لسفرها خارج الدولة المصرية في إيطاليا بمدينة روما ويحمل إسم "كنوز الفراعنه".
وتابع "عامر" أن هذه واقعة فردية لا تنطبق علي جميع الآثريين والممرمين بالمجلس الأعلى للآثار، فهم حراس الحضارة، وذو كفاءة عالية في العمل الآثري، وهم شرفاء، وهم الذين قاموا بتصميم جميع القطع الأثرية التي سوف يتم عرضها في المتحف المصري الكبير، ف لابد أن يحصلوا حقهم في ذلك، ولا يجب أن نعمم هذه الكارثة الفردية علي الجميع، بالإضافة إلي أنه لابد من وضع كاميرات مراقبة داخل معامل الترميم والأماكن المغلقة حرصا علي سير العمل في الفترات القادمة.
وإستطرد الخبير الآثري أن العقوبة المنتظرة لأخصائية الترميم لا تقل عن المؤبد وغرامة من مليون إلي عشرة مليون جنية وفقا لقانون حماية الآثار مع عزلها من وظيفتها، أما الجزء الجنائي فسوف تكون العقوبة بالسجن المشدد نظرا لأنها إستغلت عملها في إختلاسها لقطعة آثرية لا تقدر بثمن وبيعها وإضرارها بالأمن القومي المصري.
من جانبها قامت وزارة السياحة والآثار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك فور علمها بالواقعة.
أعلنت وزارة السياحة والآثار ،تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم، بالإضافة إلى إنه في ضوء الإجراءات الاحترازية، تم تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية.
وأوضح مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن الصور المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تخص القطعة المختفية، مؤكداً على أن الأساور الظاهرة في هذه الصور معروضة بالفعل في قاعات الدور الثاني بالمتحف، وأن الاسوارة محل التحقيق مختلفة عنها تمامًا، حيث إنها إسوارة ذهبية ذات خرزه كروية من اللازورد من مقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث.
وتؤكد وزارة السياحة والآثار أن تأجيل الإعلان عن الواقعة جاء حرصاً على توفير المناخ الملائم لضمان سير التحقيقات.
كما كشف ملابسات ما تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 الجارى من كلٍ من (وكيل المتحف المصرى، أخصائى ترميم بالمتحف) لإكتشافهما إختفاء أسورة ذهبية "تعود للعصر المتأخر" من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.
فقد أسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة (أخصائية ترميم بالمتحف المصرى)، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجارى أثناء تواجدها بعملها بالمتحف "بأسلوب المغافلة" ، وقيامها بالتواصل مع أحد التجار من معارفها (صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة)، والذى قام ببيعها
لـ (مالك ورشة ذهب بالصاغة) مقابل مبلغ (180 ألف جنيه)، وقيام الأخير ببيع الأسورة لـ (عامل بمسبك ذهب) مقابل مبلغ (194 ألف جنيه)، حيث قيام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع الأسورة بحوزتهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
