EN
منح النائب العام الإسباني الضوء الأخضر لفتح تحقيق رسمي في جرائم محتملة ارتكبتها إسرائيل في غزة.
ووفقا للبيان الذي كشفته لأول مرة محطة كادينا سير الإسبانية، يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على أن تُحال نتائجه إلى كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
كما كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن النائب العام، ألفارو غارسيا أورتيز، أصدر قرارا يقضي بفتح تحقيق رسمي في الجرائم المنسوبة لإسرائيل في غزة.
وفي بيان رسمي، أوضحت النيابة العامة أن النائب العام أصدر مرسوما بإنشاء فريق عمل مختص للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الهدف هو جمع الأدلة وتقديمها للجهات القضائية المختصة، التزاما من إسبانيا بمسؤولياتها الدولية في مجالي حقوق الإنسان والتعاون القضائي.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيق سيغطي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تلك التي تستهدف المدنيين والممتلكات المحمية في سياق النزاعات المسلحة.
كما أوضحت التقارير أن أورتيز كلف بتشكيل فريق مشترك يضم المدعية العامة دولوريس ديلغادو ورئيس مكتب الادعاء في المحكمة الوطنية خيسوس ألونسو، لمتابعة التحقيق والإشراف عليه.
ومن المقرر أن تُرفع نتائج التحقيق إلى الهيئات الدولية المختصة، ولا سيما تلك التي تنظر بالفعل في دعاوى ضد إسرائيل.
