EN
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية بمحافظة الإسكندرية.
وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بخصوص الحادث، حيث حدثت المشاجرة بين طرفين: الطرف الأول عامل مصاب بجرح قطعي، والطرف الثاني ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرتي قسمي ثان وثالث الرمل بالإسكندرية، وذلك نتيجة خلافات بينهم حول الجيرة.
وقام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول باستخدام السلاح الأبيض والعصا الخشبية.
تمكن ضباط الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم السلاح الأبيض والعصا المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المذكورة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
