EN
تواصل إسرائيل عدوانها العسكري العنيف على قطاع غزة، وتبرز في الأفق تحركات سياسية دولية تتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يبعث برسائل متباينة إلى الشارع الفلسطيني المحاصر، حيث تختلط التطلعات السياسية بصوت القصف وصور الدمار.
وفي هذا الصدد، قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، إن الاعترافات المتتالية من دول مختلفة بـ دولة فلسطين تترك أثرا ملموسا على المزاج العام للفلسطينيين، الذين ينظرون إلى هذه الخطوات باعتبارها دعما رمزيا مهما لقضيتهم، غير أن الواقع في غزة يبدو أكثر تعقيدا، حيث تتركز الأنظار على تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر، وتحديدا على ما إذا كانت هذه الاعترافات ستترجم إلى ضغوط حقيقية تفضي إلى وقف إطلاق النار.
وأوضح أبو كويك، في رسالة مباشرة، أن الفلسطينيين يدركون أهمية الزخم السياسي الدولي، خاصة حين يصدر عن دول وازنة مثل بريطانيا، التي يرتبط اسمها تاريخيا بوعد بلفور، وما خلّفه من تداعيات على واقعهم.
وأكمل: "ومع ذلك، فإن الأولوية لدى سكان غزة الآن ليست رمزية الاعتراف، بل وقف المذبحة الجارية بحق المدنيين، وسط استمرار نزوح العائلات جنوبا تحت وابل من القصف".
وأشار إلى أن التصعيد العسكري الإسرائيلي بلغ ذروته خلال الساعات الماضية، حيث تتعرض مناطق واسعة في النصيرات لقصف عنيف، لاسيما في جنوب تل الهوا، حي الصبرا، ومخيم الشاطئ، وقد شهد مخيم الشاطئ تحديدا ليلة قاسية، أجبرت ما تبقى من سكانه على الفرار، بعدما تحولت المنطقة إلى مسرح لغارات جوية مكثفة وقصف مدفعي عنيف، جعلها شبه خالية من الحياة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن يمثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل عدد متزايد من الدول، وآخرها اليوم (بريطانيا وكندا وأستراليا)، خطوة مهمة في مسار تثبيت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، استنادا إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يتعين على بقية الدول التي لم تعترف بعد أن تسلك هذا المسار دعما للشرعية الدولية وإنصافا لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية، ومع ذلك، فإن هذه الاعترافات، على أهميتها السياسية والرمزية، لن تكون ذات أثر واقعي ما لم تقترن بإجراءات عملية تحمي الفلسطينيين من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومن سياسات الاستيطان في الضفة الغربية، ومن محاولات التهويد الممنهج لمدينة القدس.
وأشار أبو لحية، أن لقد شكل اعتراف عدد من الدول مؤخرا بالدولة الفلسطينية تأكيدا على شرعية هذا الحق التاريخي والقانوني، ورسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لم يعد يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي كأمر واقع، معقبا: "فالاعتراف لا يعد مجرد موقف سياسي، بل هو أيضا وسيلة لتعزيز مكانة فلسطين في النظام الدولي، وأداة لعزل السياسات الإسرائيلية التي تمثل خرقا مستمرا للقانون الدولي، لكن الاعتراف، إذا لم يترافق مع آليات دعم فعلية وضغط سياسي وقانوني، يبقى في حدود الرمزية دون أن يغير من المعادلة على الأرض".
وتابع: "وينعقد اليوم، مؤتمر نيويورك لحل الدولتين برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن فرنسا برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، وينتظر أن يشكل المؤتمر محطة فارقة نحو بلورة إطار دولي لإعادة إطلاق المسار السياسي الفلسطيني – الإسرائيلي، استنادا إلى إعلان نيويورك الذي سبق أن حظي بدعم واسع في الأمم المتحدة".
وأكمل: "وقد أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أن فرنسا ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية خلال هذا المؤتمر أو في سياق الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار أن الاعتراف خطوة ضرورية لإعادة الأمل في مشروع حل الدولتين".
وأوضح: "تكمن الأولوية القصوى اليوم في وقف حرب الإبادة المستمرة في غزة، التي خلفت مآسي إنسانية غير مسبوقة وصنفت من قبل منظمات حقوقية ووكالات أممية كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وإلى جانب ذلك، يتطلب الوضع تحركا عاجلا لوقف الاستيطان المتصاعد في الضفة الغربية، الذي يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية، فضلا عن مواجهة سياسات تهويد القدس الشرقية التي تستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية، واستمرار هذه الممارسات يهدد بتجريد الاعترافات الدولية من مضمونها الواقعي ويبقي الشعب الفلسطيني في دائرة المعاناة".
وأردف: "لقد أدركت غالبية دول العالم أن تجاهل القضية الفلسطينية لما يقارب ثمانية عقود لم يسهم في الوصول إلى حل عادل، بل سمح لإسرائيل بترسيخ واقع استعماري استيطاني يتعارض مع القانون الدولي، فبدلا من الانخراط في عملية سلام حقيقية، ما تزال إسرائيل تعتمد على القوة العسكرية وتقتل المدنيين الفلسطينيين بوحشية، في تحد صارخ لالتزاماتها الدولية، وقد كشفت حرب الإبادة في غزة عن الوجه الإحلالي للمشروع الإسرائيلي، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا للمواثيق الدولية كافة، ومن ثم، يصبح الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تأسيسية ينبغي أن تترافق مع تحركات قانونية على مستوى المؤسسات الدولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها".
واختتم: "الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية، والتي توجت مؤخرا بإعلان بريطانيا وكندا وأستراليا اعترافها الرسمي، إضافة إلى التوجه المرتقب من فرنسا ودول أخرى، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست غاية في ذاتها، فهي وسيلة لفتح أفق سياسي جديد يربط الشرعية الدولية بالواقع الميداني،
ولتكون لهذه الاعترافات قيمة حقيقية، يجب أن تستكمل بتحركات عاجلة لوقف الإبادة في غزة، ووقف الاستيطان في الضفة الغربية، وحماية هوية القدس الشرقية، كما أن وضع جدول زمني واضح وملزم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بعيدا عن المماطلة الإسرائيلية، يعد شرطا جوهريا لإنهاء أطول صراع شهدته المنطقة وتحقيق سلام عادل يستند إلى قواعد القانون الدولي والشرعية الأممية".
والجدير بالذكر، أن في ظل الدمار المتواصل والمعاناة التي تتفاقم يوما بعد يوم في قطاع غزة، تبقى الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية بمثابة بارقة أمل، لكنها لن تكتسب معناها الحقيقي إلا إذا ترافق معها تحرك عاجل لوقف آلة الحرب.
فبالنسبة لسكان غزة، لا تعني هذه الاعترافات شيئا إن لم توقف صواريخ الموت وتعيد إليهم حقهم في الحياة قبل كل شيء.
