EN
في ظل التحركات الدولية المتسارعة نحو الاعتراف بدولة فلسطين، تزداد الأسئلة حول الأبعاد القانونية والسياسية لهذا الاعتراف، ومدى تأثيره على الواقع الفلسطيني والعلاقات الدولية.
وفي هذا السياق، استضاف برنامج "مساء dmc" الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، للحديث حول مدلولات اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، ودلالاته القانونية والواقعية.
الاعتراف الدولي فعل قانوني ذو أثر سياسي
أكد الدكتور مجيد بودن أن اعتراف الدول بفلسطين ليس مجرد موقف رمزي أو سياسي، بل هو فعل قانوني يحمل تبعات مهمة، سواء على المستوى السياسي أو في إطار العلاقات الدولية.
وأوضح أن القانون الدولي يقر بحق الشعوب في تقرير المصير، وهو ما يمنح الشعب الفلسطيني، كسائر شعوب العالم، الحق في إعلان دولته دون انتظار اعتراف خارجي، لكن الاعتراف الدولي يمنح تلك الدولة القدرة على بناء علاقات دبلوماسية، والانخراط في النظام الدولي ككيان معترف به.
من إعلان الدولة إلى الاعتراف الدولي
أوضح بودن أن الفارق كبير بين دولة تعلن عن نفسها دون اعتراف دولي، ودولة تتعامل معها باقي الدول وتعترف بها، فالأخيرة تكون قادرة على توقيع الاتفاقيات، والانضمام للمنظمات الدولية، والدخول في تحالفات سياسية وعسكرية واقتصادية، ما يعزز من حضورها وشرعيتها على الساحة الدولية.
أكثر من 142 دولة تعترف بفلسطين
أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الاعتراف بفلسطين لم يعد أمرًا نظريًا أو محدودًا، بل هو واقع قانوني وسياسي، بعد أن اعترفت بها أكثر من 142 دولة حول العالم، وهو ما يفتح الباب أمام إقامة علاقات رسمية على مختلف الأصعدة، سواء كانت اقتصادية أو دبلوماسية أو أمنية.
الاعتراف لا يمنح الدولة السيادة.. لكنه يفتح الأبواب
رغم أهمية الاعتراف الدولي، شدد بودن على أن الاعتراف لا يمنح الدولة الفلسطينية السيادة على الأرض بشكل مباشر، لكنه يشكل خطوة أساسية نحو ذلك، لأنه يسمح لها بممارسة الحقوق السيادية على المستوى الدولي، ويضع التزامات على الدول الأخرى في التعامل معها.
