روسيا تخفض إنفاقها العسكري لأول مرة منذ 2022 وتزيد الضرائب لتمويل عجز الموازنة

قدمت وزارة المالية الروسية مشروع الموازنة الفيدرالية للفترة 2026 - 2028، والذي يتضمن تجميدًا لمستوى الإنفاق العام، وفرض ضرائب جديدة لتمويل العجز المتزايد، مع إقرار أول خفض في الإنفاق العسكري منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل ثلاث سنوات ونصف.

وقالت الوزارة، وفق ما أوردته وكالة "تاس" الروسية اليوم/الخميس/، إن الموازنة الجديدة ستبقى "متوازنة ومستدامة"، مع إعطاء الأولوية لقطاعي الدفاع والأمن والدعم الاجتماعي لأسر المشاركين في العمليات العسكرية، إلى جانب زيادة مخصصات الإسكان وبرامج دعم الأسرة.

ووفقًا لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ستبلغ إيرادات الموازنة لعام 2026 نحو 40.3 تريليون روبل، بينما ستصل النفقات إلى 44.9 تريليون روبل، أي بزيادة طفيفة مقارنة بمستويات 2025 بعد احتساب التضخم. غير أن العجز المتوقع سيرتفع إلى ما بين 1.6 و2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما بين 3.7 و4.6 تريليون روبل.

وتتوقع الموازنة خفض الإنفاق العسكري من 13.5 تريليون روبل في 2025 إلى 12.6 تريليون روبل (153 مليار دولار) في 2026، مقابل زيادة مخصصات الأمن الداخلي وإنفاذ القانون. ويعني ذلك أن إجمالي الإنفاق الدفاعي والأمني سينخفض بنسبة تقارب 2.3% اسميًا و6.6% بالقيمة الحقيقية بعد احتساب التضخم.

ولتغطية العجز، تعتزم الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22% اعتبارًا من يناير المقبل، وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل لأول مرة في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى إصدار المزيد من سندات الخزانة المحلية والسحب من صندوق الرفاه الوطني.

ويأتي عرض الموازنة الروسية بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي وصف فيها الاقتصاد الروسي بأنه "ضعيف" و"نمر من ورق". غير أن محللين يرون أن الكرملين ما يزال قادرًا على تمويل عملياته العسكرية بالكامل من موارده الداخلية لسنوات مقبلة، خلافًا لأوكرانيا التي تعتمد كليًا على المساعدات الخارجية لتغطية عجزها المالي.

ومن المقرر أن يحال مشروع الموازنة إلى مجلس الدوما الروسي لمناقشته واعتماده قبل نهاية سبتمبر الجاري.