شهدت محافظة قنا انعقاد ورشة عمل موسعة على مدار يومين، بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، والوقوف على أبرز الممارسات الجيدة وخطط التنمية المتكاملة بمحافظات الصعيد.
شارك في الورشة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير البرنامج، وعدد من مديري المكونات والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب ممثلي البنك الدولي والقيادات التنفيذية بالمحافظة. وناقشت الجلسات الجهود المبذولة في تنفيذ الممارسات الجيدة وآليات مأسستها داخل نظم الإدارة المحلية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز قدرات الوحدات المحلية على إدارة التنمية بكفاءة واستدامة.
وتطرقت الورشة إلى استعراض الموقف التنفيذي والتمويلي للمشروعات وأثرها في دعم التنافسية وتحسين الخدمات وتعزيز القدرات المؤسسية، فضلًا عن مناقشة الجوانب البيئية والاجتماعية ومؤشرات المتابعة والتقييم.
كما تناولت استعراض دور وحدة التكتلات الاقتصادية، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية، وجهود التطوير المؤسسي للمحافظة والمراكز والوحدات القروية، إلى جانب الأدلة الإرشادية وآليات تطبيقها ومنظومة التدريب وبناء القدرات، والتعاون مع جامعة جنوب الوادي لإطلاق دبلومة مهنية في الإدارة المحلية قائمة على التدريب العملي ونقل الممارسات الجيدة.
وأكد محافظ قنا، بأن برنامج التنمية المحلية يمثل تجربة رائدة وناجحة على المستويين المحلي والدولي بعد ثماني سنوات من انطلاقه عام 2017 وحتى 2025، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى أرست دعائم تنمية متكاملة انعكست إيجابًا على حياة المواطنين وحظيت بثقة القيادة السياسية، في انسجام مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تنمية الصعيد من خلال مبادرات كبرى أبرزها "حياة كريمة".
وفي إطار دعم التكتلات الاقتصادية، وجه محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من محطة الغربلة والدوائر الكهربائية والتعامل مع وحدة الغربلة للنباتات الطببه والعطريه، وتحويلها إلى مركز خدمات مشتركة، بجانب تطوير عصارات العسل الأسود وتحويلها إلى نموذج إنتاجي متكامل يحافظ على جودة المنتج، مع إعداد خطة تفصيلية لكل تكتل اقتصادي وعقد اجتماعات متابعة دورية مع أصحاب العصارات.
كما أعلن محافظ قنا، تنظيم اجتماعات للتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية وربط المشروعات الصغيرة بالكبيرة لاستقطاب المستثمرين، إلى جانب الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية تدعم دخل المزارعين وتقلل الفاقد.
وأشار محافظ قنا، إلى دراسة إطلاق دبلومة متخصصة في الإدارة المحلية مع جامعة جنوب الوادي وفق أفضل الممارسات، فضلًا عن الإعداد لعقد المؤتمر الختامي للبرنامج تحت رعاية وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أهمية تعيين مكتب استشاري لمراجعة الأعمال الفنية وضمان جودة التنفيذ وتعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة.
وأعرب الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية، عن تقديره لمحافظ قنا على دعمه للبرنامج، موضحًا أن المرحلة الأولى ركزت على التخطيط وجودة التنفيذ ومشاركة المواطنين، بينما تستهدف المرحلة الثانية التحول إلى العمل المؤسسي من خلال هياكل تنظيمية معتمدة ودمج بعض الإدارات، مع توفير التدريب والدعم الفني.
وأشار إلى تحقيق قفزات تنموية بالمحافظة، أبرزها توسع المساحة المأهولة إلى 1000.8 كيلومتر مربع، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.9% متجاوزًا المتوسط القومى، وانخفاض معدل البطالة بين الذكور إلى 3%.
كما شدد محافظ قنا، على أهمية أن تتضمن البرامج التدريبية للقيادات المحلية تبني ثقافة التحفيز والمشاركة المجتمعية، وتطوير المهارات الإدارية واللغوية، واستقطاب الكوادر الشبابية لإعداد قيادات الصفين الثاني والثالث بما يتماشى مع رؤية تنمية القرية والمدينة والمحافظة ومستهدفات التنمية المحلية.
وفي ختام أعمال الورشة، كرّم محافظ قنا ومساعد وزير التنمية المحلية فرق العمل بالمحافظة وإدارة البرنامج، تقديرًا لجهودهم في دفع مسيرة التنمية المحلية بالصعيد.
يذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يُعد من أبرز البرامج التنموية التي تنفذها الدولة بدعم من البنك الدولي، ويستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية ودعم القطاعات الاقتصادية والصناعية بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية مستدامة لأبناء الصعيد.





