EN
قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطارًا مؤلفًا من 21 بندًا يقترح أن يكون حجر الأساس لما بعد الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء جمعه بقادة عرب ومسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتتضمن الخطة إطلاق سراح سريع لجميع الأسرى، وقفًا دائمًا لإطلاق النار، انسحابًا تدريجيًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية من القطاع، وتشكيل إدارة مؤقتة لا تضم حركة حماس، مع توفير تمويل عربي وإسلامي لإعادة الإعمار.
ومع ذلك، تبدو فرص تطبيق الخطة هشة في ظل معارضة أو تردد محوري: رفض أو تحفظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يبن قناعته بعد بمقترحات واشنطن، خصوصًا الشق المتعلق بتشكيل قوة أمنية بقيادة عربية، وفق تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية اليوم الجمعة.
ورون ديرمر في خلفية المشهد
مصادر إسرائيلية تشير إلى دور بارز لوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في بلورة عناصر من الخطة الأمريكية، ما يذكر بتأثير دبلوماسي إسرائيلي سابق على مبادرات أمريكية سابقة. ومع أن البيت الأبيض يروج للخطة ويسعى إلى حشد دعم عربي لها، فإن التباينات مع تل أبيب تعكس تصارعًا على موازين النفوذ والأولويات الأمنية.
مخاوف إسرائيلية
يتركز القلق الإسرائيلي حول آلية عمل القوة الأمنية المقترحة. كيف ستشكل؟ من سيقودها؟ وما هو مدى تنسيقها مع جهاز الأمن الإسرائيلي؟ هذه التساؤلات تمنع نتنياهو من منح موافقته الكاملة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الإبطاء في تنفيذ أي حلول عملية على الأرض.
الضفة الغربية: سياسة ممنهجة أم انفلات أمنى؟
في الضفة الغربية، تتصاعد أعمال العنف بين مستوطنين وفلسطينيين، ويشير تقرير إلى سياسات مقصودة من قبل فصائل داخل الحكومة الإسرائيلية لزعزعة سيطرة السلطة الفلسطينية، بما في ذلك حجب تحويلات مالية تؤثر على رواتب عشرات الآلاف من موظفي السلطة. وقد يتحول هذا التوتر إلى بؤرة مواجهة جديدة إذا فشلت آليات التنسيق الأمني.
