EN
قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، طلبًا رسميًا إلى المحكمة العليا للنظر في دستورية قراره التنفيذي الرامي إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة، وهو الملف الذي أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا القانونية والسياسية جدلاً منذ عقود، وفق تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.
وجاء الطلب بعدما أبطلت محاكم فيدرالية عدة تنفيذ القرار الذي وقعه ترامب في 20 يناير الماضي، تحت عنوان "حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية"، والذي ينص على عدم إصدار أي وثائق تعترف بالجنسية الأمريكية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لوالدين في وضع غير قانوني أو حتى في إقامة مؤقتة.
ويستند المعارضون، ومن بينهم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إلى التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يضمن منذ عام 1868 منح الجنسية لأي شخص يولد داخل الولايات المتحدة. كما يستشهدون بحكم المحكمة العليا في قضية "وونج كيم أرك" عام 1898، والذي رسخ هذا الحق لأبناء المهاجرين المقيمين في البلاد، باستثناءات ضيقة جدًا.
في المقابل، جادل المستشار العام للحكومة، دي. جون ساور، بأن التفسير السائد للتعديل الرابع عشر "مغلوط"، وأن الحكم التاريخي جرى استخدامه بشكل موسع على نحو أدى إلى "عواقب مدمرة"، مشددًا على أن الحكومة لديها "مصلحة جوهرية" في ضمان منح الجنسية فقط لمن يستحقونها قانونيًا.
ووصل الملف إلى المحكمة العليا بعد سلسلة من الأحكام المتناقضة: ففي يوليو الماضي، أيدت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو حكمًا صادرًا عن قاضٍ في سياتل يقضي بوقف تطبيق سياسة ترامب على مستوى البلاد. وفي الشهر نفسه، منع قاضٍ في نيوهامبشير تطبيق القرار على الأطفال المشمولين بدعوى جماعية قادتها منظمات حقوقية.
وكانت قد أصدرت المحكمة العليا في يونيو حكمًا مهمًا يتعلق بالإجراءات، حيث قلصت سلطة المحاكم الأدنى في تعطيل سياسات رئاسية لكنها لم تستبعد هذا الحق كليًا، وهو ما فتح الباب أمام نزاعات جديدة حول مدى دستورية أمر ترامب التنفيذي.
ويواجه طلب ترامب عقبة أولية تتمثل في ضرورة موافقة أربعة قضاة من أصل تسعة للنظر في القضية، فيما تشير التقديرات إلى انقسام محتمل داخل المحكمة التي تميل كفتها إلى المحافظين.
في هذا السياق، قال كودي ووفسي، محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "هذا الأمر التنفيذي غير قانوني بالكامل، وسنواصل القتال لضمان ألا يحرم أي طفل من جنسيته بسبب قرار قاسٍ وعديم المعنى".
