صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن تنفيذ آلية "سناب باك" أو ما يعرف بـ«آلية الزناد» يعد عملا غير قانوني، مؤكداً أن طهران ليست ملزمة بتنفيذ قرارات تتضمن تعليق نشاط تخصيب اليورانيوم.
وأضاف قاليباف تحذيرا قويا قائلا: إذا أقدمت أي دولة على اتخاذ أي إجراء ضدنا بناء على القرارات الأممية فستواجه رداً صارما".
وتتيح هذه الآلية إعادة فرض العقوبات والقيود التي علقت عند توقيع اتفاق عام ٢٠١٥ بسرعة، دون الحاجة إلى موافقة جديدة من مجلس الأمن.
وقد رفض مجلس الأمن الدولي الاقتراح الروسي الصيني بتأجيل إعادة فرض العقوبات ، مما سمح بتفعيل آلية "سناب باك".
وتشمل العقوبات: حظرا على الأسلحة؛ وحظرا على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته؛ وحظرا على إطلاق الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية أو المشاركة في أنشطة متعلقة بها؛ وحظرا على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية؛ وتجميدا للأصول الإيرانية في جميع أنحاء العالم؛ وحظرا على دخول الأفراد والشركات الإيرانية إلى مختلف الدول.
بالإضافة إلى ذلك، منحت الدول صلاحية تفتيش الطائرات والسفن الإيرانية بحثا عن البضائع المحظورة.