EN
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولي جلسات محاكمة 9 متهمين بينهم صحفي و8 أجانب بتهمة التخابر مع جهة أجنبية في القضية رقم 18514 لسنة 2024 جنايات النزهة لجلسة 25 أكتوبر المقبل للإطلاع والاستعداد.
محاكمة 9 متهمين بالتخابر مع جهة أجنبية
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
واتهمتهم النيابة العامة بأنهم في غضون الفترة من 2014 وحتى 6/9/2022 أولا المتهم الأول تخابر مع من يعملان المصلحة دولة أجنبية؛ وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر السياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية؛ بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث اللذين يعملان لمصلحة جهة أجنبية على التعاون معهما، وإمدادهما بتقارير بشأن العلاقات المصرية الدولية؛ وما يتخذ من قرارات سياسية واقتصادية وبيان آثارها ونفاذا لذلك دأب على جمع معلومات تتعلق بأداء المؤسسات المصرية.
ومنها أثر استهداف القوات المسلحة للجماعات الإرهابية ومعسكراتها بشمال سيناء، ونشاط الأجهزة الأمنية تجاه المعارضين والمحبوسين والرؤية الخاصة بالأحزاب والتنظيمات السياسية والجماعات الإرهابية، وصياغتها برؤية عدائية تتضمن سخطًا على أداء تلك المؤسسات، وجمع المعلومات عن معتنقي الفكر الشيعي بالبلاد وأطر علاقاتهم وإعداد هيكل تنظيمي لهم تمهيدًا النشر ذاك الفكر بالمجتمع وسلمهما تلك المعلومات بتقارير متتابعة، الأمر الذي كان من شأنه الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنه قبل وأخذ ممن يعملان لمصلحة جهة أجنبية مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية والاخلال بالأمن والسلم العام، بأن قبل وأخذ من المتهمين الثاني والثالث مبلغ قارب الثلاثة عشر ألف وتسعمائة يورو مقابل تسليمهما التقارير موضوع الاتهام الوارد بالفقرة السابقة.. وكان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والإخلال بالأمن والسلم العام على النحو المبين بالتحقيقات.
وتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية؛ وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر السياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بأن اتفق مع المتهمين من الرابع حتى الأخير الذين يعملون لمصلحة جهة أجنبية على التعاون معهم المصلحة دولتهم؛ عبر إعداد تقارير تتضمن معلومات حول أوضاع البلاد الداخلية والخارجية، وانتقاء آخرين للتخابر معهم.
ونفاذا لذلك أمدهم بتقارير خاصة بعلاقات مصر بالدول الأجنبية ومواقفها تجاهها، وبالرؤية المصرية تجاه القضايا والأزمات الدولية والإقليمية وما أبرم من اتفاقيات اقتصادية وما اتخذ من إجراءات وقرارات بشأنها، ومدى استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد، كما تواصل مع عناصر صحفية وعاملة بمؤسسات الدولة، لفرز وانتقاء من يصلح منهم للتعاون والتخابر وفتح قنوات اتصال لهم مع عناصر أجنبية تحت ساتر مراكز الأبحاث والدراسات المتخذة كواجهات أمامية، الأمر الذي من شأنه الإضرار بمركز البلاد السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، على النحو المبين بالتحقيقات.
وقبل وأخذ ممن يعملون المصلحة دولة أجنبية مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، بأن قبل وأخذ من المتهمين من الرابع حتى الأخير مبلغ قارب الثلاثة وتسعين ألف يوان مقابل تسليمهما التقارير وفتح قنوات الاتصال موضوع الاتهام الوارد بالفقرة السابقة.. بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمون من الأول حتى السادس بأنهم سعوا وتخابروا مع عناصر أجنبية بأن تواصلوا مع عناصر أجنبية؛ بغرض الإضرار بمصالح البلاد القومية، بأن سلموهم تقارير خاصة بموقف مصر من بعض الدول الأجنبية وموقفها تجاهها، والقرارات المصرية إزاء القضايا والأحداث الدولية والإقليمية وما أبرمته من اتفاقيات اقتصادية.
واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين موضوع بندي الاتهام أولًا، بأن اتفقوا مع المتهم الأول على ارتكابها وساعدوه بتقديم الدعم المالي لتغطية ما يكبده من نفقات لتنفيذها، وإمداده بالوسائل والأساليب المؤمنة في تواصله معهم، وقد وقعت الجرائم بناءً على هذا الاتفاق وذلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
