EN
نواب البرلمان عن شراكة القطاع الخاص في الغزل والنسيج:
- خطوة جريئة لإنقاذ صناعة وطنية ودعم الميزان التجاري
- تعزز كفاءة الإنفاق العام وتحمي الاستثمارات القومية
- "محرك حقيقي للاقتصاد".. والدولة تحسن استثمار أصولها
أكد عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ أن توجه الدولة نحو عقد شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج يُمثل تحولًا اقتصاديًا استراتيجيًا، يهدف إلى حماية استثمارات الدولة وتعظيم عوائدها، ودفع الصناعة الوطنية نحو العالمية.
رحبت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجه الدولة لعقد شراكات مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل "إنقاذًا استراتيجيًا" لصناعة وطنية تاريخية تمر بمرحلة تحول حاسمة، في ظل استثمارات ضخمة تجاوزت المليارات.
وأكدت متى في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التعاون مع القطاع الخاص لإدارة مصانع الغزل والنسيج، تعكس رؤية شاملة للدولة تقوم على الحوكمة والكفاءة وتحقيق العائد، بما يضمن استدامة المشروعات القومية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، قائلة "ما نشهده الآن هو تحول نوعي في طريقة إدارة الدولة للأصول الصناعية، عبر إشراك القطاع الخاص بما يملكه من خبرات إدارية وتكنولوجية حديثة، دون التفريط في ملكية الدولة، وهو ما يحمي الاستثمارات العامة ويعظم عوائدها، ويوفر فرص عمل، ويعزز من صادرات مصر الصناعية."
أبرز مشروعات الإحياء الصناعي في مصر الحديثة
وأضافت أن صناعة الغزل والنسيج كانت على مدار عقود إحدى دعائم الاقتصاد الوطني، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة بسبب ضعف الإدارة، وغياب التطوير، وتشابك ملفات التمويل والتشغيل، مشيرة إلى أن المشروع القومي لتطوير القطاع يعد واحدًا من أبرز مشروعات الإحياء الصناعي في مصر الحديثة.
وأشادت متى بتأكيد الحكومة على أهمية الحوكمة الرشيدة في إدارة هذه المصانع، والتزامها بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة، مشددة على أن النجاح في هذا الملف سيعيد للغزل والنسيج مكانته وريادته الإقليمية والدولية، خصوصًا مع ما يتمتع به القطن المصري من سمعة عالمية فريدة.
كما دعت النائبة إلى إشراك المستثمرين المحليين في هذه الشراكات، بجانب المستثمرين الدوليين، لضمان ضخ مزيد من رؤوس الأموال الوطنية في صناعة تمس الأمن القومي الاقتصادي وتوفر فرص عمل حقيقية للمصريين.
واختتمت متى تصريحها قائلة: "ما يحدث الآن هو بداية حقيقية لثورة صناعية في قطاع الغزل والنسيج، والمطلوب هو المتابعة المستمرة، ومراقبة الأداء التنفيذي، لضمان تحقيق الأهداف المعلنة دون إبطاء أو بيروقراطية."
ومن جانبها، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجه الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج يعكس تحولًا استراتيجيًا في إدارة الإنفاق العام وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أحد المداخل الفعالة لتحقيق كفاءة استخدام الموارد المالية وضمان استدامة المشروعات القومية.
وقالت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن ضخ المليارات في تطوير مصانع الغزل والنسيج دون وضع خطة إدارة احترافية يمثل هدرًا للمال العام، بينما الشراكة مع القطاع الخاص توفر نموذجًا أكثر كفاءة يقوم على الإدارة الرشيدة، والمتابعة الدقيقة، وتحقيق الربحية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ضمان تحقيق أقصى استفادة من الإنفاق العام المخصص
وأوضحت أن إشراك القطاع الخاص في هذه المشروعات لا يعني التفريط في الملكية، بل هو استثمار ذكي في قدرات الدولة، مشددة على أن لجنة الخطة والموازنة ستتابع العوائد المحققة من هذه الشراكات بدقة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإنفاق العام المخصص لهذا القطاع.
وأضافت النائبة: "قطاع الغزل والنسيج من القطاعات التي تمتلك فرصًا حقيقية لتعزيز الإيرادات العامة للدولة، إذا ما تم تشغيله بكامل طاقته، وفق معايير الجودة والتصدير، خاصة في ظل السمعة العالمية للقطن المصري، والتوسع في أسواق التصدير."
كما أشادت بتأكيد رئيس الوزراء على ضرورة الحوكمة الرشيدة لإدارة هذه الشركات، لافتة إلى أن التحدي الحقيقي ليس فقط في التطوير الفني، بل في وجود نموذج إداري ناجح قادر على المنافسة والربح والنمو المستدام.
ودعت النائبة إلى ضرورة ربط هذه الشراكات بمؤشرات أداء واضحة، وآليات رقابة فعالة من الدولة، لضمان الشفافية والمحاسبة، مشيرة إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستدعم أي جهد إصلاحي يهدف إلى الحفاظ على المال العام، وتحقيق عوائد تنعكس على الاقتصاد الكلي.
واختتمت مرفت الكسان تصريحها بقولها: "التحول نحو شراكات اقتصادية مدروسة هو الطريق الأمثل لحماية استثمارات الدولة وتحقيق تنمية حقيقية تستفيد منها الأجيال القادمة."
كما،
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج يمثل تحولًا اقتصاديًا بالغ الأهمية، وخطوة ذكية نحو تعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة وضمان تحقيق عوائد مستدامة.
وقال الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن بدء شراكات مع القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي، يعكس توجهًا إصلاحيًا عميقًا يقوم على أسس الإدارة الاقتصادية الحديثة، ويضمن الحفاظ على المال العام من خلال الاعتماد على خبرات متخصصة في التشغيل والإدارة والتسويق.
إعادة توظيف الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر دخل وفرص عمل
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية: "القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية، وما تقوم به الدولة حاليًا ليس فقط تطويرًا للمصانع، بل تطوير لمنظومة التفكير الاقتصادي بالكامل، من خلال إعادة توظيف الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر دخل وفرص عمل."
وأشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يمثل أحد الأعمدة الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وله قيمة مضافة عالية على المستويين المحلي والدولي، مشددًا على أن التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في الإدارة والتشغيل والتصدير، يفتح آفاقًا واسعة أمام هذا القطاع لاستعادة مكانته في الأسواق العالمية.
وأوضح الدسوقي أن ما يحدث حاليًا يعكس رؤية رئاسية واضحة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول، ورفع كفاءة الإدارة، وتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يتطلب حوكمة دقيقة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، وتحفيز مناخ الاستثمار.
وأكد أن مجلس النواب يدعم هذا التوجه بقوة، داعيًا إلى المتابعة الدقيقة لنتائج هذه الشراكات على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التشغيل الكامل للطاقة الإنتاجية، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير فرص العمل.
وختم النائب تصريحه قائلًا: "الدولة تسير على الطريق الصحيح.. وعلينا جميعًا أن ندعم هذا التحول من أجل اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير وليس الاستهلاك فقط."
