ننشر منطوق الحكم في قضية رشوة وزارة الزراعة الجديدة

حصل صدى البلد على نص منطوق الحكم الصادر من  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، في القضية المتعلقة باتهامات الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء، والرشوة، وتربيح الغير من خلال التلاعب في تخصيص أراضي الدولة، والمعروفة برشوة الزراعة الجديدة بأحكام متفاوتة.

جاء منطوق الحكم على النحو التالي: المتهمة أنور م. (مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة):السجن المشدد 10 سنوات وغرامة: 94 مليونًا و480 ألف جنيه ومصادرة الأموال المضبوطة، وسعيد ع. (مهندس بإدارة الأملاك): السجن المشدد 10 سنوات، غرامة مماثلة لقيمة ما تربح به، داوود س. (مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية): السجن المشدد 7 سنوات، أحمد ي. (رجل أعمال): السجن المشدد 10 سنوات، رد 44 مليونًا و880 ألف جنيه، غرامة مساوية للمبلغ المرتجع، شوقي ع.، سمير ح.، ضياء ع.، منى ح. (رجال أعمال ومحامون): السجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، تغريمهم مبالغ مالية متفاوتة بلغت عشرات الملايين، إلزامهم برد نفس المبالغ التي تَرَبَّحوا بها دون وجه حق.

ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل

بروتوكول بين قضايا الدولة وجامعة هيرتفوردشاير البريطانية في البحث العلمي

ووفقًا للحكم القضائي، فإن إجمالي الغرامات والمبالغ المستردة يتجاوز 300 مليون جنيه، تمثل القيمة المقدرة لما تم الاستيلاء عليه أو تربيح الغير به دون وجه حق من أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعي، والتي جرى تحويل نشاطها إلى نشاط استثماري بشكل غير قانوني.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنايات، من بينهم قيادات سابقة في مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة، بتهم الرشوة، وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، والتربح غير المشروع، وتغيير النشاط الزراعي إلى استثماري بالمخالفة للقانون.

تعود الوقائع إلى الفترة من 2004 حتى 2008، حين قام المتهمون باستغلال مناصبهم لتسهيل إصدار أذونات تخصيص وسداد أراضٍ مملوكة للدولة، بمساحات وصلت إلى 285 فدانًا، تقع في مناطق طريق القطامية – العين السخنة وطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم أنور م.، مدير إدارة الأملاك، تلقى مبالغ مالية ووحدات سكنية كرشاوى، من بينها: 50 ألف جنيه مقابل تسهيل تخصيص 170 فدانًا، وعد بوحدة فاخرة بالإسكندرية، 100 ألف جنيه، مبالغ أخرى تراوحت بين 3,800 و80 ألف جنيه، شارك في تلك الوقائع عدد من رجال الأعمال والمحامين الذين سعوا للحصول على قرارات غير قانونية بتغيير نشاط الأراضي، فيما قام المسؤولون الحكوميون بتسهيل تلك الإجراءات مقابل منافع مادية.

أما المتهم الحادي عشر (هارب)، فقد وُجهت إليه تهم المساعدة والاتفاق على الرشاوى، الإخلال بالوظيفة العامة، التواطؤ لتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتغيير نشاط أراضي الدولة لتحقيق منافع غير قانونية للغير.