ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس قرار الرئيس الكولومبي طرد ما تبقّى من أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في بلاده، وإلغاء اتفاقية التجارة الحرّة مع الاحتلال، وذلك ردًّا على جريمة اعتراض أسطول الصمود البحري المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الجائر الذي يفرضه جيش الاحتلال الفاشي.
وقالت الحركة في بيان : نحيّي مواقف الحكومة الكولومبية والرئيس غوستافو بيترو وخطواتهم المُناهِضة للسياسة الصهيونية الإجرامية، والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني لا سيما في ظل حرب الإبادة الوحشية.
ودعت الحركة : وندعو دولنا العربية والإسلامية ودول العالم كافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الاحتلال وعزله، والضغط من أجل وقف جرائمه المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
وفي وقت سابق ، أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو قرارًا بطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بالكامل من كولومبيا، بعد تقارير عن احتجاز اثنين من مواطني بلاده ضمن سفن أسطول الصمود المتجه نحو غزة، وفقا لموقع TRT World
وجاء هذا القرار المفاجئ في تدوينة نشرها بيترو على حسابه على منصة X، في رد درامي على ما وصفه بـ «انتهاك سيادة واعتداء على مواطنيه» حيث أعلن فيها أن «السفارة الإسرائيلية وجميع الدبلوماسيين يجب أن يغادروا الأراضي الكولومبية»، في خطوة تعكس تصعيدًا حادًا في العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن الوزارة المختصة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وأعرب عن استعداده لرفع دعاوى قانونية داخل المحاكم الإسرائيلية والدولية إذا ثبت احتجاز مواطنَين كولومبيين بشكل غير قانوني.
وفقًا للتقارير، فإن المواطنَين المحتجزين هما مانويلا بيدويا ولونا باريتو، اللتان كانتا تشاركان في أسطول الصمود الذي أُعترض في عرض البحر قبالة سواحل غزة.
وأشار البيت الأبيض الكولومبي إلى أن هذا التطور يستدعي تحقيقًا دوليًا في ملابسات الحادثة، ومحاسبة أي طرف ثبت تورطه في اعتداءات على المدنيين أو الانتهاكات الدبلوماسية.
وتجدر الإشارة إلى أن كولومبيا كانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية من الناحية الرسمية مع إسرائيل في مايو 2024، إلا أن بعض الدبلوماسيين ظلوا متمركزين على نحو غير معلن في الدولة، وهو ما سمح لبيترو اليوم باتخاذ هذا القرار النهائي.