EN
في حدث تاريخي يعكس تحولاً لافتاً في السياسة اليابانية، أصبحت ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في اليابان، الدولة التي طالما احتلت مراكز متأخرة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، لا سيما في مجالي السياسة والأعمال.
غير أن هذا الإنجاز الرمزي الكبير يأتي في لحظة سياسية واقتصادية دقيقة، إذ تواجه تاكايتشي سلسلة من التحديات المعقدة على المستويين الداخلي والخارجي، ما يجعل ولايتها اختباراً حقيقياً لقدرتها على القيادة والإدارة في ظرف استثنائي.
تاكايتشي، البالغة من العمر 64 عاماً، تسلمت رئاسة الحكومة خلفاً لشينجرو إيشيبا، بعد فوزها برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في وقت يعاني فيه الحزب من انقسامات حادة على خلفية فضائح تمويل طالته خلال السنوات الماضية، ومن تراجع واضح في شعبيته بعد سبعة عقود من السيطرة شبه المطلقة على السياسة اليابانية.
ورغم الوعود التي قطعتها بتشكيل حكومة تضم نسبة غير مسبوقة من النساء على غرار النماذج “الإسكندنافية”، إلا أن الطريق أمامها مليء بالعقبات.
فهي تواجه منذ اليوم الأول أزمة معيشية خانقة وارتفاعاً كبيراً في تكاليف المعيشة، إلى جانب حالة من السخط الشعبي إزاء سياسات الهجرة، التي يرى كثيرون أنها الحل الوحيد لأزمة الشيخوخة والانكماش السكاني التي تهدد مستقبل اليابان الاقتصادي والاجتماعي.
كما ينتظر تاكايتشي استحقاق دبلوماسي حساس الأسبوع المقبل مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طوكيو، وهي زيارة قد تضعها في مواجهة مباشرة مع رئيس أمريكي يصعب التنبؤ بمواقفه.
وبعدها بأيام قليلة، ستتوجه إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، حيث ستختبر قدراتها الدبلوماسية على المسرح الدولي لأول مرة.
على الصعيد الداخلي، تواجه تاكايتشي واقعاً سياسياً معقداً بعد خسارة حزبها للدعم التقليدي من حزب كوميتو الوسطي، الذي كان شريكاً في الحكم لأكثر من ربع قرن. واضطرت إلى عقد تحالف جديد مع حزب الابتكار الياباني (نيبون إيشين)، وهو تحالف وصفه المراقبون بأنه “زواج مصلحة” أكثر من كونه تحالفاً استراتيجياً، إذ يجمع بين تيارين محافظين يتفقان على زيادة الإنفاق الدفاعي وتعديل الدستور “السلمي” لليابان وتشديد قيود الهجرة، لكنهما يختلفان بحدة حول السياسة الاقتصادية.
وتشير التقارير إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يرفض بعض مطالب “إيشين” الاثني عشر، ومنها تقليص عدد مقاعد البرلمان بنسبة 10%، وإلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين، وحظر التبرعات السياسية من الشركات. هذه الخلافات قد تهدد تماسك التحالف منذ بدايته.
ورغم شهرتها كمحافظة متشددة وكونها تلميذة للزعيم الراحل شينزو آبي، فقد أظهرت تاكايتشي براغماتية لافتة في الأسابيع الأخيرة، إذ تجنبت الخوض في ملف تعديل الدستور وتغيبت عن مهرجان معبد ياسوكوني المثير للجدل، في خطوة فسرت على أنها محاولة لتجنب توتر العلاقات مع الصين، التي ترى في هذا المعبد رمزاً لماضي اليابان العسكري.
ومن المنتظر أن تعلن تاكايتشي قريباً تشكيل حكومتها الجديدة، التي ستضم وفق التسريبات ساتسوكي كاتاياما كأول وزيرة مالية في تاريخ اليابان، إلى جانب كل من توشيميتسو موتيغي وشينجيرو كويزومي كوزيري خارجية ودفاع.
لكن رغم الزخم التاريخي لتولي امرأة هذا المنصب، فإن تاكائيتشي تواجه وضعاً برلمانياً هشاً، إذ لا يمتلك التحالف الجديد سوى أغلبية ضئيلة تحتاج إلى دعم نواب مستقلين لتمرير القوانين والموازنة العامة، وهو ما يضعف قبضتها على السلطة ويجعلها عرضة للابتزاز السياسي من شركائها.
