EN
تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، أبرزها مشروع قانون يتيح تأجيل محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت".
ويقترح المشروع أن تتمكن لجنة الكنيست، في أي مرحلة بعد تقديم لائحة الاتهام وقبل صدور الحكم، من إرجاء الإجراءات القضائية ضد رئيس الحكومة أو أي وزير إذا رأت ضرورة لذلك، على أن تلزم المحكمة بوقف المحاكمة مؤقتًا.
وينظر إلى هذا المقترح على أنه تدخل مباشر في صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، الذي يملك حاليا وحده سلطة تعليق المحاكمات في حالات استثنائية، مثل الظروف الصحية الصعبة أو الأوضاع الشخصية القهرية للمتهم.
ومن المتوقع أن تعارض المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون، معتبرة أنه يسمح للكنيست بالتدخل في عمل السلطة القضائية، وينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، كما أنه قد يعد "قانونا شخصيا" يستهدف حماية نتنياهو، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.
ويأتي هذا الطرح بعد أسبوعين من إعلان وزير القضاء ياريف ليفين عزمه دعم مشروع قانون آخر قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب "الليكود"، يمنح وزيري القضاء والأمن صلاحية التحكم في وتيرة المداولات القضائية في محاكمات جنائية.
كما ستبحث اللجنة خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون قدمه عضو الكنيست موشيه سعدة وعدد من نواب الائتلاف، يقضي بتجميد التحقيقات ضد الجنود أثناء الحرب إلى حين انتهائها، إلا في حالات المخالفات "الخطيرة جدًا" وبموافقة رئيس الأركان.
ويبرر مقدمو المشروع ذلك بالقول إن الجنود يترددون أحيانًا في تنفيذ مهامهم بسبب "الخوف من الملاحقة القانونية"، وهو ما فُسّر بأنه محاولة لحماية جنود ارتكبوا جرائم حرب.
وسينظر الاجتماع أيضًا في مشروع قانون آخر قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون من "الليكود"، يلزم رؤساء الأحزاب الجديدة بتحمّل ديون أحزابهم السابقة المنحلة.
ويعرف المقترح إعلاميا باسم "قانون بينيت"، في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، الذي ترك ديونا تقدر بنحو 20 مليون شيكل على حزبيه السابقين "يمينا" و"البيت اليهودي". ويعتقد أن الهدف من القانون هو منع بينيت من خوض الانتخابات المقبلة بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أنه قد يشكل تهديدًا جدّيًا للائتلاف الحالي.
كذلك، ستناقش اللجنة مشروع قانون يهدف إلى إدخال ممثلين عن وزارة الأمن القومي ومجلس الأمن القومي في لجان التخطيط والبناء اللوائية، في خطوة يُنظر إليها على أنها تستهدف تقييد البناء في البلدات العربية.
