أصدرت الجهات التشريعية قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتسهيل استرداد الوحدات السكنية وغير السكنية غير المستغلة، مع تحديد آلية للقيمة الإيجارية الجديدة، وفق التفاصيل التالية:
1. استرداد الشقق المغلقة:
يمكن للمالك استعادة وحدته السكنية في حالتين:
إذا ظلت الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى مماثلة قابلة للاستخدام.
في هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى المحكمة المختصة لتقديم طلب الإخلاء، بما يُسرع من استعادة الوحدات غير المستغلة.
2. جدول الإخلاء القانوني:
الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار في 5 أغسطس 2032.
الوحدات غير السكنية (محلات ومكاتب): موعد الإخلاء الأقصى 5 أغسطس 2030.
3. القيمة الإيجارية الجديدة ابتداءً من سبتمبر 2025:
من 1 سبتمبر: يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر فقط.
بعد ذلك، تُحدد القيمة النهائية حسب موقع العقار:
المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه.
المناطق الشعبية: حد أدنى 250 جنيهًا.
4. تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين:
يمنح القانون أولوية للمستأجرين الذين يلتزمون بإخلاء وحداتهم للحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، وفق الحالة الاجتماعية والمالية، من بين الوحدات المملوكة للدولة.
5. حالات طلب الإخلاء الفوري:
بالإضافة إلى غلق الوحدة أو امتلاك بديل، يمكن للمالك تقديم طلب إخلاء فوري إذا تبين أن:
الوحدة غير مستغلة دون سبب.
المستأجر يمتلك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض.

