البيت الأبيض يجهز خطة بديلة حال صدور حكم قضائي ضد الرسوم الجمركية

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن الإدارة الأمريكية تعكف على صياغة خطة بديلة؛ حال صدور حكم قضائي يلغي أو يقوّض تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة، في تأكيد أن استراتيجيتها التجارية لن تتغيّر جذريًا إذا ما واجهت انتكاسة قانونية.

وجاء في تقرير قانوني صدر مؤخرًا، أن الجزء الأكبر من التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي استندت إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي (IEEPA)، قد تجاوزت الصلاحيات الرئاسية، إذ قضت محكمة الاستئناف الاتحادية بأنه «ما من دليل يشير إلى أن الكونجرس أراد منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض تعريفات جمركية»، وفقا لـ وكالة «أسوشيتد برس». 

وفي هذا السياق، أوردت مصادر مطلعة أن الإدارة تفحص استخدام صيغ قانونية بديلة- من بينها المادة 301 والمادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962 وغيره - لتثبيت أو إعادة فرض الرسوم إن لزم الأمر، في حال سحب أساسها القانوني الحالي. 

دوافع القرار وتأثيراته

ويأتي التحضير للخطة البديلة، في وقت تتراجع فيه ثقة المستثمرين في سياسات التجارة الأمريكية؛ بسبب المخاطر القانونية التي تواجهها التعريفات الجمركية الواسعة. 

وستتيح الخطة البديلة للبيت الأبيض، أن يحافظ على قدرة الردّ التجاري؛ في حال خسارة النزاع القضائي، إلى جانب حماية مصالح الصناعيين الأمريكيين والمعنيين بالتصنيع المحلي.

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

رائد عامر لـ "صدى البلد": القاهرة لعبت دورا حاسما في وقف إطلاق النار بغزة وإنجاح مفاوضات شرم الشيخ

كما يُنظر إلى هذا التوجّه على أنه رسالة مفادها “أن الإدارة الأمريكية ترى أن المسار القضائي قد لا يكون وحده كافياً لتحديد مصير سياستها التجارية، بل أنها تسعى إلى الاحتياط القانوني والتشغيلي لضمان استمرار أدواتها الاقتصادية-التجارية”.

ماذا يعني هذا للمستقبل؟

في حال أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا نهائيًا يقضي بعدم شرعية بعض التعريفات الجمركية الحالية؛ فإن البديل الذي يُحضّره البيت الأبيض قد يتضمن: 

- إعادة تفعيل تعريفات تحت مظلة أمن وطني عبر المادة 232.

- أو فرض قيود تجارية هدفها معالجة ممارسات تجارية اعتُبرت «غير عادلة» بموجب المادة 301.

- أو تطوير هيئة تشريعية جديدة تمنح الرئيس صلاحيات أوضح في هذا المجال.

لكن المحللين يرون أن كل خيار من هذه الخيارات سينطوي على مشكلات تنظيمية، من بينها وقت التنفيذ، كما أنها قد تؤثّر سلبًا في العلاقات التجارية الأمريكية مع حلفائها وشركائها، حيث أن أي تغيير في النظام الجمركي قد يؤدي إلى ردود فعل تجارية أو تقويمات تشددية.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن رسالتها واضحة: «حتى إن أصدرت المحاكم حكمًا ضاغطًا؛ فإنها عازمة على الحفاظ على أدواتها، لحماية الإنتاج الأمريكي، والردّ على ممارسات التجارة الخارجية التي تعتبرها ضارة».