EN
هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، خلال اجتماع كتلة حزبه «عوتسما يهوديت» في الكنيست، بأن حزبه سيتوقف عن دعم مشاريع القوانين الحكومية ما لم يتم طرح مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين للتصويت خلال ثلاثة أسابيع، في خطوة جديدة تُنذر بأزمة داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو.
وقال بن غفير، وفق ما نقلته وكالة "معًا" الفلسطينية، إن الاتفاق الائتلافي المبرم بين حزبه وحزب الليكود ينص صراحة على سن قانون الإعدام خلال الدورة الحالية للكنيست، مضيفًا أن الليكود "تراجع عن التزامه مرارًا قبل الحرب على غزة، والآن يتذرع بملف الأسرى والمخطوفين لتجميد القانون".
وأضاف الوزير اليميني أن القانون المقترح يشكل "رافعة ضغط على حركة حماس" في إطار ما وصفه بـ"الأدوات الإسرائيلية لمواجهة الإرهاب"، مؤكدًا أن "الذرائع انتهت بعد عودة جميع المخطوفين الأحياء"، في إشارة إلى الدفعات الأخيرة التي أُفرج عنها ضمن صفقة التبادل الجارية.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن أعلنت لجنة الأمن القومي في الكنيست، برئاسة النائب زفيكا فوجل، أنها ستطرح غدًا مشروع القانون للقراءة الأولى داخل اللجنة، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت. ويهدف المشروع، الذي بادر إليه بن غفير ونائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-مالك، إلى فرض عقوبة الإعدام على كل أسير فلسطيني يُدان بقتل إسرائيلي "بدافع قومي أو عنصري".
ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام العبرية، فإن الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون تنص على أن "من يُدان بقتل بدافع العداء للشعب اليهودي أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل، يُحكم عليه بالإعدام إلزاميًا، دون منح المحكمة أي سلطة تقديرية لتخفيف العقوبة"، كما ينص المشروع على أن تنفيذ الحكم يتم بأغلبية أصوات القضاة في المحكمة، دون إمكانية الاستئناف لتخفيف الحكم بعد صدوره.
وقد صادقت لجنة الأمن القومي، مساء اليوم، على تمرير مشروع القانون في مراحله الأولية، رغم معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه، الذين فضلوا مناقشة المشروع في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) قبل طرحه في الكنيست.
ويرى محللون أن خطوة بن غفير تهدف إلى الضغط السياسي على نتنياهو، في ظل الخلافات داخل الائتلاف حول إدارة الحرب على غزة ومستقبل الأسرى الفلسطينيين. كما تُعتبر هذه المبادرة محاولة من الوزير اليميني المتطرف لتعزيز مكانته لدى قاعدته اليمينية المتشددة، مستغلاً أجواء الحرب والدعوات الانتقامية داخل المجتمع الإسرائيلي.
وفي المقابل، حذرت منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من أن سنّ هذا القانون سيشكل سابقة خطيرة في القضاء الإسرائيلي، وقد يُستخدم أداة لتصفية الأسرى الفلسطينيين تحت غطاء قانوني، معتبرة أنه انتهاك صريح لاتفاقيات جنيف ومبادئ العدالة الدولية.
