EN
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن مذكرة التفاهم المتعلقة بإدارة المياه بين العراق وتركيا تستند على الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين العام الماضي ولا تحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "وقعنا يوم الأحد الماضي وثيقة تتعلق بإدارة المياه مع تركيا تستند على الاتفاق الإطاري وهي لا تتعلق فقط بقلة المياه بل كذلك بالتحديات الاستراتيجية من بينها التغير المناخي وتداعياته من التصحر وجفاف الأنهر".
وأشار حسين إلى أن "هناك خطوات أولية تضمنها المذكرة من بينها إقامة مشاريع تحلية المياه ومعالجتها وأنه تم في بناء السدود للسيطرة على إدارة المياه".
وأكد أن الاتفاق الإطاري بين العراق وتركيا يحمل بين طياته آلية التمويل وبعدًا سياسيًا يبتعد عن إثارة أزمة سياسية ويضع الحلول المستدامة ويعزز العلاقات الثنائية مع تركيا وهو مذكرة تفاهم وليس اتفاقية ولا يحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية".
وأضاف وزير الخارجية العراقي أن التحديات يضاف إليها انتشار بحيرات الأسماك بصورة عشوائية، وهذه كلها شكلت تهديداً للزراعة والاقتصاد بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات جراء قلة التدفقات والهدر كذلك.
وأوضح وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، خلال المؤتمر، أن المذكرة تؤسس إلى إدارة واضحة للمياه، لافتا إلى أن الشركات التركية ستتنافس على المشاريع بموجب المذكرة وفق القوانين العراقية وسنختار أفضل العروض التي تقدمها لتنفيذ المشاريع" وأن "مذكرة التفاهم مع تركيا تؤسس إلى إدارة واضحة للمياه.
وأضاف أن البرلمان التركي صادق على مذكرة تتضمن تزويد العراق بحصة معقولة وعادلة من المياه .. مشيرا إلى أن الزراعة في العراق تستهلك أكثر من 70 بالمئة من مياه نهري دجلة والفرات.
ومن جهته، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المياه طورهان المفتي إلى أن المذكرة تتضمن استدامة تدفقات نهري دجلة والفرات،لافتا إلى أن المذكرة الموقعة مع تركيا جاءت بعد مفاوضات منذ العام الماضي وأبرز ما فيها أنها تتضمن استدامة المياه لنهري دجلة والفرات، وتمثل انعطافة جديدة للعلاقات المائية.
