EN
يعتبر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أحد أبرز الداعمين للفلاح المصري، حيث جسدت مسيرته البرلمانية تحت قبة البرلمان حرصًا مستمرًا على حماية مصالح الفلاحين وتطوير القطاع الزراعي، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر في الريف.
من خلال مبادراته ومواقفه التشريعية، عمل أبو العينين على تحديث السياسات الزراعية، وتحسين دخل الفلاح، ودعم البرامج التي ترتقي بالزراعة المصرية وتواكب التطور العالمي.
أبرز مواقفه وإنجازاته
يناير 2025
خلال مناقشة مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان داخل مجلس النواب، شدد أبو العينين على ضرورة وضع استراتيجية زراعية شاملة ومنظومة حديثة تحارب الفقر وتدعم الفلاحين، لكون أن القانون القديم، الذي صدر عام 1939، لم يعد يعكس الواقع الحالي للفلاح المصري، الذي يمتلك مساحة محدودة من الأراضي، لإعادة النظر في سياسات الزراعة بشكل كامل.
يناير 2023
أيد أبو العينين الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، التي تستهدف نحو 85% من فلاحي مصر، لضرورة وجود برامج تطبيقية واضحة على أرض الواقع، مع دمج التكنولوجيا الزراعية، وتحسين الإنتاج وترشيد استخدام المياه لضمان استفادة الفلاحين بشكل حقيقي.
يونيو 2022
طالب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة الحكومة بخطة مدروسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل الأزمة العالمية أثناء مناقشة مشروع القانون بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017.
وطالب بسياسات زراعية جديدة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومزيد من المساندة والتحفيز للفلاح كي يعمل وينتج ويربح ويكون قادر على سداد الضرائب للدولة ولا تمثل هذه الضرائب عبء عليه قائلا: الفلاح لابد ان يربح ولا يجب ان يكون معدم”
فبراير 2021
طالب أبو العينين بمراعاة ظروف الفلاحين الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك خفض سن المعاش للفلاحين، وإعادة تقييم 55 ألف جمعية أهلية لضمان حسن توزيع الأعمال الخيرية. كما دعا إلى دعم الأطقم الطبية الذين واجهوا جائحة كورونا، في إطار اهتمامه بمختلف شرائح المجتمع الريفي.
من خلال هذه المواقف، يظهر أن أبو العينين لم يكتفِ بالدور التشريعي، بل اتخذ خطوات عملية لدعم الفلاح المصري على الأرض، عبر تطوير التشريعات، ومتابعة البرامج، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الزراعة، ليظل صوت البسطاء داخل البرلمان وخارجه.
