EN
تعد حيازة السلاح بدون ترخيص، واحدة من أكثر الجرائم التي يتعامل معها القانون المصري بحزم؛ نظرًا لما تمثله من خطورة على الأمن العام وسلامة المواطنين، حيث وضع القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، والمعدل بقرارات لاحقة، عقوبات مشددة على كل من يحوز أو يتاجر أو يصنع سلاحًا دون الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة.
عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص
وفقًا للمادة 28 من قانون الأسلحة والذخائر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من يتاجر أو يستورد أو يصنع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص.
وتصل العقوبة إلى السجن وغرامة من خمسمائة إلى ألف جنيه لمن يضبط متاجرًا أو مستوردًا أو مصلحًا لسلاح ناري دون ترخيص، وفي حالة الأسلحة المصنفة ضمن القسم الثاني، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
كما يعتبر انتهاء ترخيص السلاح دون تجديده حيازة بدون ترخيص، حتى وإن تم تقديم طلب التجديد بعد الموعد المحدد.
البراءة في حيازة سلاح ناري
قد يحصل المتهم على البراءة في حيازة سلاح ناري في بعض الحالات، والتي تكون على رأسها:
ـ بطلان محضر الضبط وعدم اعتداد ما ورد به من أقوال.
ـ عدم توقيع المتهم على أقواله، مما يجعل الاعتراف غير معتمد.
ـ غياب الأدلة الكافية التي تربط المتهم بالسلاح.
ـ بطلان إذن النيابة في حالة عدم وجود مبرر قانوني للضبط.
ـ إثبات عدم توافر أركان الجريمة أو انتفاء علاقة المتهم بالسلاح.
عقوبة حيازة سلاح خرطوش بدون ترخيص
تندرج الأسلحة الخرطوش تحت بند الأسلحة النارية غير المششخنة، وتكون عقوبتها:
ـ السجن وغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه.
ـ قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان نوع السلاح أعلى تصنيفًا
عقوبة السلاح الخرطوش «غير مششخن»
نشرت نقابة المحاميين عبر موقعها الإلكتروني، أن السلاح الخرطوش من أكثر الأسلحة استخدامًا في جرائم العنف، لذلك يشدد القانون العقوبة على حيازته أو الاتجار به أو تصنيعه، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان السلاح من نوعية الرشاشات أو البنادق الآلية.
والسلاح الخرطوش، يكون السلاح ذو الماسورة المصقولة من الداخل، مثل الخرطوش، ويعاقب حامل السلاح بالسجن وغرامة مالية، مع جواز مصادرة السلاح وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.
