EN
عقد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد، اجتماعًا ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل بملف التصالح وفق القانون 187.
ناقش السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح بكل مركز، حيث تم استعراض موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية وشهادات البيانات ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بجانب متابعة سير عمل اللجان الفنية.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم بتسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات ضمن الإطار الزمني المحدد، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وتذليل أية معوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، لاسيما بعد موافقة الحكومة على متلقى الطلبات 6 أشهر إضافية.
تجدر الإشارة إلى صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 366لسنة 2025، لمد الفترة المُقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية اعتباراً من 5 نوفمبر 2025، وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البُعد الاجتماعي
