EN
كشفت جهات التحقيق، تفاصيل جديدة، في قضية رشوة مصلحة الضرائب، والتي كشفت عن تورط عدد من المتهمين في تقديم والحصول على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية لعدد من الشركات.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم الثالث، أقر بتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، وذلك عبر وسيطين هما المتهمان السابع والثامن، مقابل الإسراع في إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي لشركة أبو النصر للمقاولات والاستثمارات العقارية.
وأوضح المتهم أنه يعمل في مجال المحاسبة والضرائب والاستشارات المالية منذ عام 1996، وأنه كلف من قبل إدارة الشركة بتصفيتها وإنهاء إجراءات الفحص الضريبي، إلا أن التعذر في اعتماد النموذج النهائي دفعه – بحسب اعترافه – للجوء إلى المتهم الثامن، الذي قام بتحويل مبلغ 20 ألف جنيه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.
كما أشارت التحقيقات إلى عقد لقاء جمع المتهم الثالث بالمتهم الرابع، حيث طلب الأخير إنهاء إجراءات فحص ملفين ضريبيين، ليقوم المتهم الثالث بتكليف أحد مأموري الضرائب التابعين له.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية الرشوة الكبرى بمصلحة الضرائب، عن مجموعة من الأدلة الدامغة التي تثبت تورط عدد من المتهمين في تسهيل وإنهاء ملفات ضريبية مقابل مبالغ مالية.
وجاء في تقرير النيابة ما يلي:
أولاً: تبين من فحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم السابع، وجود رسالة واردة من المتهم الثامن، تفيد بتحويل مبلغ 20 ألف جنيه.
ثانيًا: بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثامن، عثرت النيابة على رسالة عبر تطبيق "واتساب" أرسلها إلى المتهم الأول، تتضمن صورة من تطبيق InstaPay تُظهر تحويل المبلغ ذاته، مع تعليق نصه: "الدكتور فارس الراجل جاي لحضرتك بكرة إن شاء الله".
ثالثًا: بالاطلاع على الملف الضريبي لشركة "ستارز لدور العرض السينمائي"، ثبت صدور أمر تكليف من المتهم الأول للمتهم الثاني لبدء إجراءات الفحص الضريبي، مع اعتمادهما للمذكرة المرفقة بذلك.
رابعًا: من خلال مشاهدة التسجيلات المأذون بها، وثقت النيابة لحظات تسلم المتهم الأول حقيبة سوداء من المتهم الثامن، وأخرى من المتهم التاسع، في الطريق العام، أعقبها حديث عن تسوية ملفات ضريبية تخص عددًا من الشركات.
خامسًا: أقر المتهمون خلال التحقيقات بصحة أصواتهم وصورهم في التسجيلات، مما يعزز من قوة الأدلة المقدمة ضدهم.
كشفت تحقيقات النيابة، في قضية رشوة الضرائب والمتهم فيها رجال أعمال وموظف بمصلحة الضرائب، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية عن أقوال عبد الناصر بسيوني كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية.
وشهد، بعمل المتهم الأول رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة منذ عام ۲۰۲۲ وأن من بين اختصاصاته الوظيفية الإشراف على إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية التابعة للمأمورية رئاسته، فضلاً عن تكليف مأموري الضرائب الخاضعين له بفحص الملفات الضريبية غير المدرجة بخطة الفحص السنوي والتوجيه بسرعة إنهاء إجراءاتها وصولاً إلى اعتماد نموذج ۱۹.
وأضاف بعمل المتهم الثاني مأمور فحص تجاري بمأمورية مراتب الشركات المساهمة رئاسة المتهم الأول وأن من بين اختصاصاته الوظيفية؛ إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية المدرجة بخطة الفحص السنوي فضلاً عن إنهاء ما يسند إليه من ملفات غير مدرجة بالخطة وذلك بتكليف مباشر من رئاسة المأمورية سواء شفهي أو كتابي.
