EN
تشهد ولاية كاليفورنيا جدلًا واسعًا بعد رفع دعوى قضائية جديدة تطالب بمنع بيع سيارات هيونداي وكيا داخل الولاية، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بممارسات عمالية غير قانونية.
لا تستهدف القضية جودة السيارات، بل تطال طريقة تصنيعها وسلاسل التوريد المرتبطة بها داخل الولايات الجنوبية.
اتهامات بانتهاك سياسات العمل
تشير الدعوى إلى أن الشركتين الكوريتين خالفتا قوانين العمل في كاليفورنيا، من خلال الاستفادة — بشكل مباشر أو غير مباشر — من عمالة سجناء، ومهاجرين غير محميين، وحتى أطفال داخل مصانع وموردي قطع الغيار في الجنوب الأميركي.
وتصف الدعوى تلك الممارسات بأنها «غير إنسانية» و«غير مقبولة» ضمن سوق يعمل وفق أعلى معايير حقوق العمال.
مزاعم مرتبطة بسلاسل التوريد
ترتكز القضية على تحقيقات سابقة أظهرت أن بعض موردي هيونداي وكيا استخدموا عمالة قُصّر داخل منشآت إنتاجية في ولايات مثل ألاباما، حيث تم توثيق حالات عمل لقاصرين في خطوط تصنيع مكونات السيارات.
تؤكد الدعوى أن الشركات الأم تتحمل المسؤولية لأنها تعتمد على هؤلاء الموردين ضمن شبكاتها التشغيلية، رغم أن الانتهاكات قد تكون حدثت خارج مصانعها الرئيسية.
رد هيونداي ونفي الاتهامات
من جانبها، نفت هيونداي الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أنها تلتزم بـ «معايير صارمة» لمراقبة الموردين، وأنها لا تتسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال عمالة الأطفال أو العمالة القسرية.
وقالت الشركة إنها تجري تدقيقًا مستمرًا على سلاسل التوريد، وإن أي مخالفات يتم التعامل معها فورًا عبر إجراءات قانونية وتنظيمية.
إذا نجحت الدعوى في تحقيق أهدافها، فقد يؤدي ذلك إلى حظر مبيعات سيارات هيونداي وكيا في كاليفورنيا، ما يمثل ضربة قوية للشركات الكورية في واحدة من أهم أسواق السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سلاسل التوريد الخاصة بها لتفادي مصير مشابه.
