EN
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن منظومة النفوذ الصهيوني داخل الولايات المتحدة تعمل بآليات سياسية وإدارية وأمنية معقدة، يقودها أفراد ومنظمات تتحرك بانتظام داخل مراكز النفوذ الاقتصادي، ومؤسسات الحكم والقضاء والإعلام، لحماية دولة الإبادة الاسرائيلية من اي معارضة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق شعبنا.
وأضاف القيادي الفتحاوي أن شخصيات صهيونية داعمة لجرائم الابادة الاسرائيلية مثل آدم ميلستين، وجوناثان غرينبلات، ومورتون كلاين، ومريام أدلسون، ورون توروسيان، تعمل من خلال اجسام منظمة تشمل "رابطة مكافحة التشهير"، و "ستاند وذ أس"، و "كاناري ميشن"، ومركز "براندايس"، و "بيطار-الولايات المتحدة"، و "شورات هدين"، و "إن جي أو مونيتور"، و "إم ترتسو"، وغيرها من المنظمات الصهيونية المؤيدة للإبادة، لتصنيع الضغوطات التي تُستخدم لاستهداف كل صوت يدافع عن حقوق شعبنا ويرفض جرائم الاحتلال.
وأوضح دلياني أن السجلات الفدرالية الأمريكية تكشف استخدام أكثر من ١٠٠٠ ملف سياسي أنتجتها هذه المجموعات الصهيونية في إجراءات قضائية وإدارية حكومية لمعاقبة نشطاء وطلبة وأكاديميين بسبب مواقفهم الإنسانية السلمية الداعمة لحقوق شعبنا ورفضهم جرائم دولة الإبادة الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه الملفات تضم أكثر من ٦٠٠ عملية مراقبة نفّذتها هذه المنظمات الصهيونية وتم اعتمادها من قِبَل أجهزة الدولة الأمريكية، ما صنع مناخا عدائيا تجرم فيه حرية التعبير عن التضامن مع شعبنا ويتحول فيه التحريض الصهيوني إلى إرهاب مباشر، كما في مأساة ذبح الطفل الشهيد وديع الفيومي البالغ ٦ أعوام في ولاية إيلينوي وإطلاق النار على ٣ طلبة جامعيين فلسطينيين يرتدون الكوفية في ولاية فيرمونت، وهي جرائم تجسد امتداد الإرهاب الصهيوني إلى الداخل الأمريكي.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد أن هذه الضغوط والملاحقات وحملات التشويه وجرائم الإرهاب الصهيوني تخدم سياسات دولة الإبادة الإسرائيلية من خلال إسكات كل صوت يرفض قمع شعبنا وإبادته، وأن التصدي لهذه المنظومة واجب أخلاقي ووطني لحماية حقنا الطبيعي في النضال ضد جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة.
