قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حماية كبار السن.. قانون رعاية المسنين يواجه الإهمال والاستغلال بالحبس والغرامة

كبار السن
كبار السن

فى إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن، فرض قانون رعاية حقوق المسنين عقوبات رادعة بحق أي شخص مكلف برعايتهم يخلّ بواجباته أو يستغل الدعم المخصص لهم.

وينص القانون على معاقبة من يهمل أداء واجباته تجاه الشخص المسن، أو يقصّر فى اتخاذ ما يلزم للقيام بالرعاية، أو يحصل لنفسه على المساعدات المالية المستحقة للمسن، بالحبس مدة لا تجاوز عامًا وبغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 الامتناع عن أداء واجباته أو في حالة استغلال المسن

كما شدد القانون العقوبة في حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو في حالة استغلال المسن، لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي إلى عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتصل العقوبات إلى مستوى أعلى إذا نتج عن الإهمال أو الاستغلال أذى بدني للمسن؛ حيث تكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الجريمة جرح أو إيذاء، بينما ترتفع إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات إذا أسفر الفعل عن حدوث عاهة مستديمة أو وفاة المسن.

أهمية قانون رعاية حقوق المسنين

يوفر القانون مظلة حماية قوية للمسنين ضد الإهمال أو الإساءة أو الاستغلال، ويضع للمرة الأولى عقوبات واضحة ورادعة لكل من يخلّ بواجبات الرعاية.

ضمان احترام كرامة المسن وحقوقه
يؤكد القانون على أن للمسن حقوقًا يجب صونها، وفي مقدمتها الحق في الرعاية والصحة والأمان، بما يعزز شعورهم بالكرامة داخل الأسرة والمجتمع.

مكافحة الاستغلال المالي
يجرّم القانون الحصول غير المشروع على المساعدات المالية المخصصة للمسن، ما يحميهم من الاستغلال والسرقة تحت ستار الرعاية.

تنظيم مسئوليات القائمين على الرعاية
يحدد القانون بوضوح واجبات الشخص المكلف برعاية المسن، ما يضع إطارًا قانونيًا يلزم الجميع بالالتزام بالمعايير الإنسانية والمهنية.

ردع المخالفين بعقوبات مشددة
من خلال الحبس والغرامات التصاعدية، يعزز القانون الردع العام والخاص، ويمنع التهاون في حقوق كبار السن أو تعريضهم للخطر.

الحد من حوادث الإيذاء والعنف الأسري
لأن القانون يجرّم الإيذاء البدني والنفسي للمسن، فإنه يساهم في تقليل معدلات العنف داخل الأسرة، ويوفر حماية قانونية فورية عند حدوث أي انتهاك.

تعزيز دور الدولة في رعاية المسنين
يوضح القانون مسئولية الدولة في توفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، ما يسهم في تطوير منظومة متكاملة لصالح كبار السن.

رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين
وجود قانون رادع ومُعلن يساعد في نشر ثقافة احترام كبار السن وتقدير دورهم، وتشجيع المجتمع على توفير الرعاية اللائقة لهم.