EN
أيدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الطفل، مؤكدة أن الحل لا يكمن في تشديد العقوبات أو المطالبة بإعدام الأطفال، مشددة على أن «لا يوجد أي نص تشريعي أو ديني يسمح بإعدام طفل».
وأضافت الهواري في تصريحات خاصة أن مصر تمتلك بالفعل منظومة كبيرة من القوانين والتشريعات التي تنظم حقوق الطفل وتحاسب المخالفين، مشيرة إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضعف الوعي المجتمعي وعدم التطبيق الصارم للتشريعات القائمة. وأوضحت أن "الحكمة تكمن في تنفيذ القانون كما هو، فلدينا ترسانة تشريعية كافية، لكن المطلوب هو التفعيل الحقيقي لها على أرض الواقع".
وشددت عضو اللجنة التشريعية على ضرورة أن تقوم جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المدارس والجامعات ودور العبادة والإعلام، بالإضافة إلى الجهات المعنية بشؤون المرأة والطفل، بدور أكبر في نشر الوعي القانوني والتثقيف المجتمعي، لضمان إدراك الجميع لحقوق الطفل وواجباته، ومسؤوليات الأسرة في التربية السليمة.
وأكدت الهواري أن التوعية وتنفيذ التشريعات هما السبيل الحقيقي لحماية المجتمع والحفاظ على حقوق الأطفال.
في هذا الإطار، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد علق على اقتراح تعديل قانون الطفل، مؤكداً أن الموضوع له بعد مجتمعي واسع، وأن مصر تمتلك قوانين شاملة تغطي كافة المجالات، لكن الأهم هو تطبيق هذه القوانين بشكل صارم دون أي استثناء، إلى جانب ضرورة رفع مستوى الفكر والوعي لدى المواطنين لضمان التنفيذ السليم للقوانين.
وشدد الرئيس على أن المجتمع برمته يتحمل دوراً مهماً في هذا الصدد، سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات، أو المساجد والكنائس، بالإضافة إلى الإعلام، لضمان حماية الطفل وصون حقوقه.
