EN
علق الدكتور محمد فضل الله عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي على إمكانية لجوء رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز إلى المحكمة الفيدرالية للطعن على قرار المحكمة الرياضية الدولية كاس بإيقافه 4 سنوات فى قضية المنشطات.
قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: الطعن على قرارات " المحكمة الرياضية الدولية (CAS) - حدوده، طبيعته، وإشكالياته القانونية".
تابع فضل الله: تمهيد :- تُعد محكمة التحكيم الرياضي الدولية (Court of Arbitration for Sport – CAS) أعلى هيئة قضائية رياضية في العالم، وتتمتع اختصاصًا شبه حصري في الفصل في النزاعات الرياضية الدولية، خاصة تلك المتعلقة ( بالمنشطات، الانتقالات، النزاعات الانتخابية، الحوكمة، والعقوبات التأديبية) ، ورغم أن قرارات ( CAS) تُوصف بأنها نهائية وملزمة، إلا أن المنظومة القانونية السويسرية تتيح على نطاق ضيق جدًا إمكانية الطعن عليها أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية وفق شروط صارمة واستثنائية.
أضاف فضل الله: أولًا :- الطبيعة القانونية لقرارات CAS
(١)- قرارات CAS تعتبر أحكامًا تحكيمية وليست أحكامًا صادرة عن محكمة حكومية.
(٢)- تستند إلى قواعد قانون التحكيم السويسري (Swiss Private International Law Act).
(٣)- تُعد نهائية لأنها تمثل أعلى درجات التقاضي الرياضي، ولا توجد جهة رياضية أعلى منها ولهذا فإن الطعن عليها لا يُعيد النظر في الموضوع ولا في الأدلة، بل يقتصر على أخطاء إجرائية محددة.
واصل فضل الله: ثانيًا :- من له حق الطعن؟ يحق لكل طرف صدر ضده حكم من ( CAS) أن يتقدم بطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية خلال ٣٠ يومًا من تاريخ إبلاغه بالحكم، بشرط أن يثبت وجود سبب قانوني من الأسباب التي يحددها القانون السويسري.
وأكمل فضل الله: ثالثًا :- الأسباب القانونية المقبولة للطعن .. المحكمة الفيدرالية السويسرية لا تُراجع الحقائق، ولا الأدلة، ولا التحليل الفني، بل تنظر فقط في سلامة الإجراءات، ومن ثم تتمثل أسباب الطعن في الآتي:
(١)- تجاوز هيئة التحكيم اختصاصها أو صلاحيتها ،مثل أن تحكم في أمور غير منصوص عليها في طلبات الأطراف.
(٢)- مخالفة قواعد النظام العام السويسري (Public Policy) ، ويُقصد به في هذا السياق القيم الأساسية للعدالة السويسرية، وليس “النظام العام” بالمعنى المحلي للدول.
(٣)- انتهاك حق الدفاع أو عدم احترام مبدأ المواجهة،
على سبيل المثال، عدم السماح للطرف بتقديم مذكرة أساسية أو حرمانه من سماع شاهد مهم.
(٤)- عدم حيادية أو استقلالية هيئة التحكيم ، وذلك إذا ثبت وجود تضارب مصالح أو تحيز في تشكيلة الهيئة.
(٥)- تشكيل هيئة التحكيم بطريقة مخالفة للقواعد المتفق عليها ، وذلك وفق النظام أو اللوائح أو اتفاق التحكيم .. فهذه الأسباب فقط هي المقبولة للطعن، ولا يُقبل الطعن لطلب إعادة تقييم العقوبة أو الوقائع.
وأكمل فضل الله: رابعًا: ما لا تقبله المحكمة الفيدرالية
(١)- إعادة مناقشة الأدلة أو الشهادات
(٢)- إعادة تحليل العينات المخبرية
(٣)- طلب تخفيف عقوبة
(٤)- طلب إلغاء قرار فني وبذلك، الطعن ليس درجة تقاضٍ جديدة، ولا يُستخدم لإعادة فتح الملف.
وأتم فضل الله: خامسًا :- إمكانية وقف تنفيذ العقوبة ، فقاعدة عامة تنفيذ أحكام ( CAS) فورية وواجب النفاذ، والطعن لا يوقف التنفيذ إلا بقرار استثنائي نادر من المحكمة الفيدرالية.
وأردف فضل الله: سادسًا: معدلات النجاح في الطعن وفق الإحصائيات السويسرية تؤكد أن أكثر من ٩٩ % من الطعون تُرفض لإن قرارات CAS غالبًا ما تكون سليمة إجرائيًا ، وهذا يعكس قوة البنية القانونية للمحكمة وثقة المنظمات الرياضية الدولية في أحكامها.
وقال فضل الله أيضا: سابعًا :- فلسفة تضييق الطعن على أحكام CAS، فالشاهد أن هناك عدة أسباب وراء تضييق نطاق الطعن، منها:
(١)- ضمان الاستقرار واليقين القانوني في القرارات الرياضية.
(٢)- سرعة حسم النزاعات لضمان انتظام البطولات والمشاركات الدولية.
(٣)- حماية مصداقية منظومة مكافحة المنشطات والانضباط الرياضي.
(٤)- طبيعة التحكيم كآلية أسرع وأكثر فاعلية من القضاء التقليدي.
واختتم فضل الله حديثه قائلا: في النهاية :
(١)- قرارات CAS نهائية وتنفَّذ فورًا.
(٢)- الطعن عليها محدود للغاية ويقتصر على الأخطاء الإجرائية فقط.
(٣)- المحكمة الفيدرالية السويسرية لا تعيد نظر القضية، بل تفحص شرعية الإجراءات.
(٤)- احتمالات نجاح الطعن قليلة جدًا (أقل من ١%).
(٥)-الفلسفة القانونية تُعلي من سرعة حسم النزاعات وحماية نزاهة الرياضة.
