ردّ رسمي على ما نُشر بشأن ضربة موجعة لكليوباترا جروب

في ضوء ما تم تداوله عبر بعض الصفحات من منشورات إعلامية تحمل عناوين مثيرة من قبيل «ضربة موجعة لكليوباترا جروب»، فإننا نوضح للرأي العام — بمنتهى الدقة والحياد — الحقائق القانونية كاملة كما جاءت بالأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، دون تهويل أو انتقاء.

أولًا – حقيقة ما قضت به المحكمة

ثبت من الحكم المشار إليه ما يلي:

            1.         أن المحكمة رفضت الدعوى الأصلية المقامة من العميل، والتي كان يطلب فيها إلزام الشركة بفسخ العقد وتسليمه الوحدة — وهو رفض صريح لدعواه الأساسية.

            2.         كما رفضت المحكمة الدعوى الفرعية المقابلة التي أقامتها الشركة، والمتعلقة بفسخ العقد وإلزام المشترى بالمتأخرات — وهو أمر إجرائي طبيعي مرتبط بظروف كل ملف ومستنداته.

            3.         الحكم لم يُثبت أي “تلاعب” أو “مخالفات” على الشركة على خلاف ما حاولت بعض المنشورات الإيحاء به، بل إن منطوق الحكم يدور حول نزاع تعاقدي بحت بين طرفين، قدّمت فيه كل جهة دفاعها ومستنداتها.

            4.         الحكم لم يثبت مسئولية على الشركة، ولم يرتب عليها أي التزامات جديدة، بل اكتفى برفض طلبات الطرفين معًا.

ثانيًا – عن العناوين المثيرة

استخدام عبارات مثل:

            •           “ضربة موجعة”

            •           “انتصار ساحق”

            •           “كشف تلاعب”

            •           “مخالفات بالسوق العقارية”

هو استخدام إعلامي بحت لا يستند إلى أي سند من منطوق الحكم أو أسبابه، ويخالف المعنى الحقيقي للفصل القضائي.

ثالثًا – موقف الشركة القانوني

شركة كليوباترا جروب — مؤسسة كبرى تعمل تحت رقابة كاملة من الأجهزة المختصة — تؤكد ما يلي:

            1.         احترامها الكامل لأحكام القضاء باعتبارها عنوان الحقيقة.

            2.         سلامة موقفها القانوني في هذا النزاع، حيث رفض الحكم دعوى العميل، وهو جوهر النزاع الأساسي.

            3.         أن الشركة تحتفظ — وفقًا للقانون — بحقها في الطعن على ما يلزم الطعن عليه من جزئيات الحكم.

            4.         أنها ستظل ملتزمة بتعاقداتها مع جميع العملاء، ملتزمةً بالشفافية والقواعد المنظمة للسوق العقارية.

رابعًا – رسالة للرأي العام

الشركة ترحّب بالنقد الموضوعي، لكنها ترفض استخدام الأحكام القضائية في عناوين إعلامية مُضلِّلة تُسيء فهم الرأي العام وتضر بالسوق العقارية دون مبرّر.

ونؤكد أن: الحكم المشار إليه لم يُثبت أي تلاعب أو مخالفات على الشركة، ولم يمنح الطرف الآخر أي مزايا أو تعويضات، ولم يفرض على الشركة أي التزام إضافي