EN
بدأت منذ قليل فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وننشر نص الكاملة للمستشار محمد شوقي النائب العام :
أتشرف بأن أتقدم لحضراتكم بخالص التحية والترحيب بمناسبة ذلك الجمع العلمي القضائي الذي يُجسد التكامل المنشود والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة وكوادرها المعنية بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال النائب العام: إن رؤية النيابة العامة في تنظيم ذلك المؤتمر الهام إنما هي رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبيق أحكام ذلك التشريع لما له من أثر بالغ ومتوازن في ضمان بيئة العمل الأمنة التي يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ على حقوق المرضى من المواطنين والوافدين كأولوية اتساقاً مع مكانة قصوى مع مصر الطبيعية كعاصمة إقليمية للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكه من مؤسسات طبية عريقة وكفاءات بشرية جعلتها على الدوام مركزا للخبرة الطبية في المنطقة.
وأكد النائب العام أنه من ذلك المنطلق كان لزاما على النيابة العامة أن تضطلع بدورها في إثراء ذلك التشريع بحلقات نقاشية محددة الأطر تتضح بها الرؤى وتثبت من خلالها الأسس وذلك بمعرفة كافة الأطراف المعنية إيماناً منا بأن التشريع ما هو إلا امتداداً لواقع يجب أن يكون له ظهيراً من الوعي المجتمعي المشترك حول آليات تنفيذه وضماناته.
وأوضح النائب العامة أنه قد اعتمد هذا التشريع على مبدأ جوهري جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فإثبات المسؤولية الطبية لا يقوم على القواعد الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد على جهات الخبرة الفنية المتخصصة كامتدادٍ واضح لما انتهجته النيابة العامة لسنوات طويلة حين استعانت باللجان العلمية والخبراء المتخصصين في كافة القضايا التي استلزمت خبرة فنية.
وأشار النائب العامة أنه يأتي هذا القانون ليؤكد ما استقرت عليه النيابة العامة عمليا وليجعل من الخبرة الفنية عنصرًا جوهريا يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب ... وكضمانة لحقوق المريض لما نص عليه من آليات واضحةٍ في هذا الإطار كان أولها إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تُعد ذراعًا فنيةً معاونة للعدالة تفصل علميًا في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية وتُسهم في تسوية النزاعات بطرق سريعة تحفظ زمن التقاضي دون إطالة أو إضرار بالمنظومة الصحية وبذلك، يتحقق التوازن الذي يستهدفه المشرع لحماية حق المريض في رعاية آمنة عادلة وصون مكانة الأطباء في أداء رسالتهم السامية دون تعسف أو تضييق لإرساء مناخ مهني ينهض بجودة الخدمات الصحية ويضمن استمرارها وتنميتها بما يحقق استدامة المنظومة الصحية في الدولة.
وتأتي الفعاليات بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعدد من قيادات النيابة العامة .
