EN
كيفية دفع فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2025، تشهد اهتماما واسعا من المواطنين الراغبين في سداد فواتير الكهرباء، والتي يحرص الكثيرين على استخدام الوسائل الإلكترونية التي توفرها وزارة الكهرباء لتسهيل إجراءات الدفع دون الحاجة إلى زيارة شركات التوزيع.
كيفية دفع فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر 2025
وتعمل الوزارة بالتعاون مع البنوك وشركات الدفع الإلكتروني على تعزيز منظومة التحصيل الرقمي وتوفير قنوات متعددة للدفع الآمن والسريع.
وتتيح الوزارة عبر موقعها الرسمي خدمة الاستعلام وسداد الفواتير من خلال خطوات مباشرة تشمل الدخول إلى بوابة الخدمات واختيار الاستعلام عن الفاتورة ثم تحديد المحافظة وإدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام ليتم عرض بيانات الاستهلاك والقيمة المستحقة قبل إتمام عملية الدفع باستخدام الوسيلة المناسبة.
وسائل السداد من خلال ماكينات التحصيل الإلكترونية
كما توفر الوزارة مجموعة واسعة من وسائل السداد من خلال ماكينات التحصيل الإلكترونية المتوفرة بمكاتب البريد ومنافذ الدفع المعتمدة مثل أمان ووقتي وتمان وسداد وممكن وضامن ومصاري والبنك الزراعي وBee إلى جانب أكثر من ستين ألف مركز لتحصيل الفواتير موزعة في مختلف المحافظات.
وتدعم 12 محفظة بنكية خدمة سداد الفواتير عبر تطبيقات الهواتف الذكية وتشمل محافظ بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية وCIB وبلوم وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإماراتي وعودة والإسكان والتعمير وQNB وقناة السويس وNBK كما تتيح شركات الاتصالات إمكانية الدفع عبر تطبيقاتها الرسمية إلى جانب تطبيق ماي فوري الذي يعد من أكثر الوسائل استخداما بين المواطنين.
الشركة القابضة لكهرباء مصر
ويمكن للمستخدمين أيضا الدفع عبر ماكينات الصراف الآلي البالغ عددها نحو 10 آلاف ماكينة إضافة إلى الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر الذي يوفر خدمات الاستعلام والدفع لجميع شركات التوزيع كما تنتشر أكثر من مئة وعشرين ألف نقطة دفع تابعة لشركة فوري لتسهيل عملية السداد في أي وقت.
وفي إطار ترشيد الاستهلاك يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من الإرشادات المتعلقة باستخدام أجهزة التكييف وتشمل ضبط درجة الحرارة عند 28 درجة وإجراء صيانة دورية وتنظيف الفلاتر والتأكد من ملاءمة قدرة الجهاز لمساحة الغرفة وإطفائه عند مغادرة المكان.
وتواصل وزارة الكهرباء جهودها لدعم التحول الرقمي وتخفيف الضغط على منافذ التحصيل إلى جانب تعزيز الوعي بترشيد الطاقة بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على المواطنين والحفاظ على موارد الدولة.
