الفيدرالي الأمريكي يواجه اضطرابات جديدة مع اقتراب اجتماعه الحاسم بشأن خفض الفائدة

 يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعا شديد الجدل هذا الأسبوع، في اختبار لقدرة رئيسه جيروم باول على حشد الدعم اللازم من زملائه صناع السياسات لتمرير خفض ثالث لأسعار الفائدة على التوالي.

وتنقسم لجنة تحديد أسعار الفائدة، المكونة من 19 عضوا، بصورة حادة حول مسألة خفض تكلفة الاقتراض مرة أخرى، وقد تفاقمت الخلافات بسبب الطبيعة المعقدة للاقتصاد، إذ لا يزال التضخم مرتفعا، وهو ما يدفع عادة إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في حين أن التوظيف ضعيف ومعدل البطالة ارتفع، وهو ما يقود غالبا إلى خفض الفائدة، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يصوت 3 من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ضد خفض بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو الخفض الذي يرجح أن يدعمه باول في اجتماع يومي 9 و10 ديسمبر، وهو ما سيكون أكبر عدد من الأصوات المعارضة خلال 6 سنوات، ولا يشارك في التصويت على قرارات الفائدة سوى 12 عضوا من أصل 19، كما أن عددا من المسؤولين غير المصوتين أعلنوا أيضا معارضتهم لخفض جديد.

ترامب: أيام الرئيس الفنزويلي باتت معدودة

تحطم طائرة شحن للجيش السوداني غرب بورتسودان

وقال ويليام إنجليش، الخبير الاقتصادي في كلية الإدارة بجامعة ييل وأحد كبار موظفي الاحتياطي الفيدرالي السابقين: "إنها فترة شديدة التعقيد.. أشخاص عقلاء تماما يمكنهم التوصل إلى استنتاجات مختلفة"، مضيفا: "اللجنة تميل عادة للعمل بالتوافق، لكن في هذه الحالة يصعب الوصول إلى هذا التوافق".

ويأتي هذا الجدل، الذي تغذيه أيضا ندرة البيانات الفيدرالية الرسمية حول التوظيف والتضخم خلال فترة إغلاق الحكومة، كمقدمة محتملة لاتجاه السياسة النقدية بعد انتهاء ولاية باول كرئيس في مايو المقبل، ومن المقرر أن يعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خليفته، ويرجح على نطاق واسع أن يكون كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي الرئيسي للبيت الأبيض، وقد يدفع هاسيت نحو خفض أسرع للفائدة مما قد يكون مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآخرون مستعدين لدعمه.

وأوضح إنجليش أن احتمالات زيادة الخلاف قد تعكس جدلًا صحيًا بين وجهات نظر مختلفة، إذ لطالما تعرض تقليد الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات بالإجماع أو شبه الإجماع لانتقادات بوصفه دليلاً على "تفكير القطيع"، إلا أن بعض مسؤولي البنك يحذرون من أن الانقسامات الحادة لها أيضًا سلبياتها، فإذا انتهت التصويتات على نحو 8 مقابل 4 أو حتى 7 مقابل 5، فقد تفقد الأسواق المالية الثقة في اتجاه البنك المركزي مستقبلا.

وضرب مثالاً بحاكم الاحتياطي الفيدرالي الأسبق كريستوفر والر، الذي قال إن تصويتا من نوع 7 مقابل 5، إذا غير مسؤول واحد رأيه، قد يؤدي إلى تحول كبير في سياسة البنك.

وفي الوقت الراهن، يتوقع معظم الاقتصاديين ما يعرف بـ"خفض متشدد"، أي أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة مع الإشارة في الوقت نفسه إلى احتمال التوقف لبعض الوقت لتقييم صحة الاقتصاد، ويشير مصطلح "الصقور" إلى المسؤولين الذين يدعمون عادة أسعار فائدة أعلى لمواجهة التضخم، في حين يميل "الحمائم" إلى دعم أسعار أقل لتحفيز التوظيف.

ومن المتوقع أن يعارض جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي مفضلا الإبقاء عليها دون تغيير، وقد ينضم إليه رئيس بنك الاحتياطي في سانت لويس ألبرتو موسالم، كما يرجح أن يعارض حاكم الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميرن، الذي عينه ترامب على عجل في مجلس إدارة البنك في سبتمبر، للمرة الثالثة على التوالي، مطالبا بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.

وبعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير يومي 28 و29 أكتوبر، قال عدة مسؤولين إنهم يفضلون الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، ما دفع مستثمري "وول ستريت" إلى خفض احتمالات خفض ثالث مؤقتا إلى أقل من 30%، إلا أن جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قال لاحقا إن الارتفاع الأخير في التضخم هذا العام يبدو كقفزة مؤقتة مدفوعة برسوم ترامب الجمركية، ومن المرجح أن تتلاشى بحلول منتصف 2026.

وقال ويليامز: "ما زلت أرى مجالا لإجراء تعديل إضافي" في سعر الفائدة قصير الأجل، وبصفته رئيس بنك نيويورك ونائب رئيس لجنة تحديد الفائدة، يشارك ويليامز في التصويت على جميع قرارات الفائدة ويعد مقربا من باول. ويرى محللون أنه من غير المرجح أن يكون قد أدلى بهذا التصريح دون دعم باول، وعلى إثر ذلك، رفع المستثمرون بسرعة احتمالات الخفض إلى 89%، بحسب أداة "سي إم إي فيدووتش".

ويُلزم الكونجرس الاحتياطي الفيدرالي بالسعي لتحقيق هدفين، هما خفض التضخم وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، وهما هدفان قد يتعارضان أحيانا،
وفي الوقت الحالي، يولي باول والعديد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي اهتماما أكبر بمسألة التوظيف والبطالة مقارنة بالتضخم. 

ورغم تأخر صدور تقارير الوظائف الحكومية الرسمية، فقد ارتفع معدل البطالة في سبتمبر إلى 4.4%، مسجلا ثالث زيادة على التوالي وأعلى مستوى في 4 سنوات.
وأفادت شركة "إيه دي بي" لمعالجة الرواتب بأن بياناتها أظهرت تسريح الشركات 32 ألف وظيفة في نوفمبر، فيما أعلنت شركات كبرى عديدة عن موجات واسعة من التسريحات.

وتعد المخاوف من تدهور سوق العمل سببا رئيسيا لترجيح خفض الفائدة في ديسمبر، وإن لم يكن ذلك بالضرورة لاحقا، وسيكون أمام مسؤولي الاحتياطي الفدرالي ما يصل إلى 3 أشهر من بيانات الوظائف والتضخم المؤجلة للنظر فيها عند اجتماعهم في أواخر يناير، وقد تظهر هذه البيانات أن التضخم لا يزال مرتفعا بعناد، أو أن التوظيف قد تعافى، وهو ما سيشير إلى عدم الحاجة لمزيد من الخفض.