EN
لم تكن الشهرة وحدها كافية، لكن بعضهم لم يدرك أن الطريق المفروش بالمشاهدات قد ينتهي خلف القضبان، حيث انضمت البلوجر "أم سجدة" لقائمة صناع المحتوى الذين تحولوا من "ترند" إلى متهمين، بعد صدور حكم جديد ضدها على خلفية نشر فيديوهات خادشة للحياء العام، لتلحق برفيقتيها هدير عبد الرازق وسوزي الأردنية.
في السطور التالية نرصد أبرز الاحكام التي لحقت بالمتهمين، حيث أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ضد صانعة المحتوى المعروفة بـ"أم سجدة" وقضت بحبس المتهمة سنتين وتغريمها 200 ألف جنيه في اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام..
نظر استئناف أم سجدة على حكم حبسها 6 أشهر
أصدرت المحكمة المختصة اليوم حكمها على البلوجر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ٦ أشهر في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية وغرامة ١٠٠ الف جنيه.
وأوضحت، الحيثيات قيام المتهمة بذكر عبارات وألفاظ خادشة للحياء على نحو يتعارض مع تقاليد المجتمع وذلك من شأنه خدش حياء الأفراد على نحو يقلل من شأن وقيمة الأسرة المصرية والمرأة المصرية التي كانت ولا زالت يشار إليها بالبنان كمثال مشرف للكد والكفاح والنجاح أمام العالم أجمع وكذلك هدم القيم الأسرية والديل من الضوابط والمبادئ التي تحكمها وكذا الركن المعنوي للجريمة وهو اتجاه إرادة المتهمة إلى إحداث ذلك الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وعلمها بذلك.
وكشفت الحيثيات، ثبوت تلك الجريمة في حق البلوجر أم مكة، فقد ثبت في حق المتهمة الجريمة محل الاتهام الثالث المسندة من قبل النيابة العامة بركتيهما المادي والمعنوي وذلك حسبما جاء بمواد الاتهام .
وتم مصادرة الهاتف المضبوط و المبالغ المالية المضبوطة على المحافظ الإلكترونية متحصلات الجريمة، فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملا بنص المادة ١/٣٨ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات و المادة ١/٣٠ من قانون العقوبات .
إلا أنه لما كان من المقرر قانوناً بنص المادة ٥٥ من قانون العقوبات أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون .
وأوضحت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت إلى ما ورد في أوراق الدعوى من أدلة وتحقيقات، والتي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط المتهمة في ارتكاب الأفعال المسندة إليها.
وأشارت الحيثيات إلى أن التقرير الفني الصادر عن قسم المساعدات الفنية بالإدارة المختصة، أكد وجود حساب على منصة "تيك توك" باسم "فسيخ أم مكة"، تديره المتهمة وتستخدمه في نشر محتوى مرئي يتضمن ألفاظًا وإيحاءات تخدش الحياء العام، وتشكل انتهاكًا للقيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.
وأشارت المحكمة إلى أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيل المتهمة في قضية أخرى تم ضبطها بقسم ثالث أكتوبر، وبمواجهتها أقرت بملكيتها للحساب، وبقيامها بإدارته وبث المقاطع المشار إليها، وسلمت هاتفها المحمول ماركة "آيفون 15 برو ماكس – فضي اللون"، ووافقت على فحصه.
وشهدت المحكمة الاقتصادية، في الجلسة الماضية، محاكمة البلوجر أم مكة المتهمة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة.
أم مكة بائعة الأسماك المملحة
أم مكة واحدة من أشهر بائعي الأسماك المملحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُعرف بـ"أم مكة بتاعة الفسيخ" منذ ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي، نالت شهرة واسعة؛ بفضل ارتباطها ببعض الأسماء الشهيرة مثل الفنانة وفاء عامر، التي دعمتها في عدة مناسبات.
وقامت بافتتاح محل والبيع على منصة تيك توك، حتى أصبح لها عملاء من جميع المحافظات ووصلت منتجاتها إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات.
ولم تكتفِ ببيع الفسيخ، بل بدأت في البث المباشر على تيك توك حيث تلقت دعمًا كبيرًا من المتابعين، مما ساعدها على شراء مصوغات ذهبية وشقة وسيارة فارهة مما أثار جدلًا واسعًا حول مكاسبها.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجور
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
حبس سوزي الأردنية
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمها على التيك توكر سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بـ بث محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالحبس سنة.
وخلال جلسة المحاكمة، نفت المتهمة جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفات مؤخرًا، وقالت من داخل قفص الاتهام: "أنا معملتش حاجة غلط، الفيديوهات اللي فيها غلط أنا اتحاسبت عليها وخدت عقوبة قبل كده، وبعدها أنا معملتش حاجة غلط خالص".
كما استمعت محكمة القاهرة الاقتصادية لمرافعة دفاع سوزي الأردنية في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.
وطالب دفاع سوزي الأردنية ببراءة موكلته من تهمة نشر فيديوهات خادشة، مع بطلان التحريات.
كما طالبت النيابة العامة، أثناء مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة على التيك توكر سوزي الأردنية، حفاظاً على الأسرة المصرية.
البلوجر هدير عبدالرازق
قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تاييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
ووصلت البلوجر هدير عبدالرازق إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
بينما بدأت الجلسة لسماع مرافعة دفاع هدير عبدالرازق في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وكانت أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .
واوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث أنها قامت بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام.
كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.
