EN
أكد المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن قرارات الدولة الأخيرة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى تعد خطوة هامة وحلاً جذرياً لمشكلة العشوائيات والبناء المخالف.
وأوضح الغزولي، أن هذه الخطوة تعالج "أصل المشكلة" بدلاً من التعامل مع الأعراض فقط.
وفي لقاءه مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أشار الغزولي إلى أن تحديث الأحوزة العمرانية لم يتم منذ عام 2006 تقريبًا، لافتاً إلى أن "الكردون" هو الخط الفاصل بين الأراضي القابلة للبناء والأراضي الزراعية المحظور البناء عليها. وأكد أن الزيادة السكانية المستمرة وتغير الاحتياجات الاجتماعية والخدمية مثل المدارس والمستشفيات فرضت ضرورة توسيع الحيز العمراني بشكل قانوني، مما يُعد بمثابة "رئة" للمواطنين، ويحد من لجوئهم للبناء المخالف على الأراضي الزراعية.
وتحدث الغزولي عن آلية الدولة في التعامل مع مخالفات البناء، موضحًا أنها تعتمد على الردع الفوري، عبر الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة لوقف نزيف الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التصالح وتقنين الأوضاع من خلال قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى "خلق حالة من السلم الاجتماعي" وحل القضايا العالقة بين الدولة والمواطن فيما يتعلق بالمخالفات القديمة التي يصعب إزالتها.
كما انتقد الغزولي تطبيق "قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008" بنظام موحد في جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن اشتراطات البناء في أرقى أحياء القاهرة مثل جاردن سيتي ومصر الجديدة لا ينبغي أن تكون هي نفسها المطبقة في القرى والعزب. وأوضح مثلاً اشتراط وجود "جراج" للسيارات أسفل العقار، وهو أمر مناسب في المدن ولكن غير ملائم في الريف، حيث قد يستخدم المواطن المساحة السفلية لتربية المواشي والحفاظ على الثروة الحيوانية.
اختتم الغزولي حديثه بمطالبة بتعديلات تشريعية تسمح للمواطنين الذين قاموا بالتسوية وتصحيح أوضاعهم من خلال التصالح، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والبيئي عند تطبيق القوانين في مختلف المناطق.
