من المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد الرقمي العالمي إلى 28 تريليون دولار في عام 2026، وهو ما يمثل 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك وفقًا لتقرير جديد صدر في الرياض عن منظمة التعاون الرقمي بقيادة السعودية.
يتوقع التقرير - الذي نُشر في تقرير اتجاهات الاقتصاد الرقمي 2026، والذي تم إطلاقه في مؤتمر تمويل التنمية "مومينتوم" في العاصمة السعودية - أن ينمو الاقتصاد الرقمي بنسبة 9.5 في المائة العام المقبل، أي أسرع بثلاث مرات من الاقتصاد العالمي بشكل عام.
تستند النتائج إلى بيانات استطلاع رأي من أكثر من 400 من صناع السياسات والاقتصاديين وقادة التكنولوجيا في 26 دولة، حيث تم تحديد 18 اتجاهًا رئيسيًا تشكل مستقبل الاقتصاد الرقمي عبر الحكومات والصناعات والمجتمعات.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، إن التوسع السريع للاقتصاد الرقمي يسلط الضوء على الحاجة إلى أسس رقمية شاملة وآمنة.
وقالت اليحيى: "إن الاقتصاد الرقمي يعيد تشكيل عالمنا بسرعة غير مسبوقة، وسيكون الاختبار الحقيقي لهذه الحقبة الجديدة هو ما إذا كانت فوائدها ستصل إلى الجميع".
تُعدّ منظمة التعاون الرقمي هيئة حكومية دولية تُعنى بتسريع نمو اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
تأسست عام 2020، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، وتضم وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة عضواً.
وأضافت اليحيى: "مع تقرير اتجاهات الاقتصاد الرقمي لعام 2026، ندعو المجتمع العالمي إلى التحرك بحزم – حتى لا تصبح التكنولوجيا عاملاً مفرقاً، بل جسراً للفرص والمرونة والازدهار .





