EN
في خطوة تعكس تحوّلًا مهمًا في مسار توطين صناعة التكنولوجيا بمصر، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطورات إيجابية في ملف تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، مؤكدًا أن النتائج التي تحققت خلال فترة قصيرة تبشر بانطلاقة جديدة للصناعة الوطنية، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا للتوجه نحو التصدير الخارجي.
أرقام تعكس حجم الفرصة
وقال المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن السوق المصري يُعد من أكبر أسواق الهواتف المحمولة، إذ يضم أكثر من 110 ملايين هاتف، مع معدل استهلاك سنوي يتراوح بين 25 و30 مليون جهاز، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير على هذه السلعة الحيوية.
استيراد الهواتف.. عبء اقتصادي يستدعي التوطين
وأوضح إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «Ten»، أن غالبية الهواتف المتداولة في السوق المحلي كانت تُستورد من الخارج، ما كان يكلّف الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل قرابة 2 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الهاتف المحمول أصبح سلعة استراتيجية تستوجب توطين صناعتها داخل مصر.
جذب الشركات العالمية ودعم الصناعة الوطنية
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على دعم الصناعة المصرية من خلال جذب كبرى الشركات العالمية، حيث تم الاتفاق مع 14 شركة عالمية لتصنيع الهواتف داخل مصر، ونجحت المصانع المحلية في إنتاج ما بين 3 و4 ملايين هاتف بنسبة مكوّن محلي تصل إلى 40%.
هدف تنظيمي لا ضريبي
وأكد إبراهيم أن الهدف من الإجراءات التنظيمية التي اتخذها الجهاز لم يكن تحصيل ضرائب، وإنما حماية الصناعة الوطنية وتمكينها من النمو، مع توفير فرص عمل جديدة، وضمان استقرار الخدمة، والمساهمة في خفض أسعار الهواتف داخل السوق المحلي.
قفزة في الإنتاج وبداية التصدير
وأضاف أن نتائج هذه السياسات ظهرت خلال عام واحد فقط، حيث اقترب حجم الإنتاج المحلي من 10 ملايين هاتف تم بيعها في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء تصدير الهواتف المصنعة محليًا إلى الخارج اعتبارًا من العام المقبل، في خطوة تُعد إنجازًا مهمًا للصناعة المصرية.
