EN
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور محسن البطران، رئيس اللجنة، لمناقشة مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من وزارة الأوقاف.
وقال الدكتور محسن البطران إن القطاع الزراعي المصري شهد طفرة حقيقية خلال العقد الأخير منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الزراعية بلغ نحو 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات عامة، وهو ما انعكس على أداء القطاع بزيادة قيمة الصادرات الزراعية إلى 10.6 مليار دولار، ومساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي بنحو 105 مليارات جنيه بنسبة تتجاوز 14%.
وأوضح البطران دور الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي أسهمت في زيادة الرقعة الزراعية إلى 10.3 مليون فدان حاليًا، مع إضافة 3.5 مليون فدان بحلول عام 2027، من خلال مشروعات الدلتا الجديدة وغيرها، والتي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في المزارع السمكية والإنتاج الحيواني وتبطين الترع وتحسين كفاءة الري، ما ساهم في رفع معدل نمو الإنتاج الزراعي لأكثر من 4% سنويًا.
وأشار إلى أن هذا التحسن يقابله تحدٍ يتمثل في ارتفاع معدلات الاستهلاك التي تجاوزت 7% نتيجة النمو السكاني وزيادة استهلاك الفرد، وهو ما يُبقي على الفجوة الغذائية ويجعل استمرار التوسع الزراعي ضرورة لتعزيز الاكتفاء الذاتي.
واستعرض رئيس اللجنة المشكلة التي تواجه المزارعين المستأجرين لأراضي الأوقاف، موضحًا أن عددًا من صغار المستأجرين تقدموا بشكاوى عقب الإعلان عن رفع القيمة الإيجارية بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أنه تم رفض صرف الأسمدة الشتوية لهم إلا بعد توقيعهم بالموافقة على الزيادة الجديدة.
وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، بإجراء فحص ميداني للأراضي بكل حوض لتحديد نوعية الأراضي والمساحات المزروعة والمحاصيل، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للسعر السائد وبما يراعي العرض والطلب.
من جانبه، أكد الدكتور سعد نصار، الخبير الزراعي، أن الزيادات السابقة في القيمة الإيجارية خلال السنوات العشر الماضية كانت متوافقة مع الزيادة في أسعار المنتجات الزراعية، إلا أن الزيادة الأخيرة خلال عامي 2025–2026 جاءت بصورة مفاجئة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات والطاقة، ما لا يتناسب مع أسعار المنتجات، وينعكس سلبًا على تكلفة الزراعة ومستوى معيشة المزارعين، وقد يؤدي إلى عزوفهم عن الاستمرار في العملية الإنتاجية.
واتفق أعضاء اللجنة على أن يكون عام 2026 عامًا مخصصًا للزراعة والأمن الغذائي، في إطار دور الدولة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات الزراعية القومية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية مراجعة قرار رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف، وإعادة تقسيمها، على أن تتم الزيادة على مدار عامين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمزارعين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تعتمد بشكل كامل على هذه الأراضي كمصدر دخل رئيسي.
كما أوصت اللجنة بضرورة حضور ممثلي وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع المقبل، لاستكمال مناقشة ملف القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف.
