EN
أفادت قناة "جيو نيوز" الإخبارية المحلية بأن محكمة باكستانية أصدرت اليوم السبت حكماً بالسجن 17 عاماً على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي في قضية فساد تتعلق بشراء هدايا فاخرة بأسعار زهيدة.
في التفاصيل، أصدرت محكمة خاصة يوم السبت حكماً بالسجن 17 عاماً على رئيس الوزراء الباكستاني السابق ومؤسس حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان وزوجته بشرى بيبي في قضية توشاخانا-2، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة داون نيوز.
وذكرت صحيفة "دون" نقلاً عن نسخة من أمر المحكمة أن الأحكام أشارت إلى أن كبر سن عمران خان، إلى جانب حقيقة أن بشرى بيبي أنثى، قد أدى إلى عقوبة "مخففة" وأقل.
غُرِّم كلاهما مبلغ 16.4 مليون روبية. وبحسب القانون، فإن عدم دفع الغرامات سيؤدي إلى عقوبة سجن إضافية.
نقلت صحيفة "دون" عن نسخة من أمر المحكمة قولها: "أخذت هذه المحكمة في الاعتبار، عند إصدار الأحكام، كبر سن عمران أحمد خان نيازي، فضلاً عن كون بشرى عمران خان امرأة. وبناءً على هذين العاملين، تم اتخاذ موقف متساهل في إصدار عقوبة مخففة".
وذكر التقرير كذلك أن الحكم صدر عن القاضي المركزي الخاص شاه رخ أرجوماند خلال جلسة استماع عقدت في سجن أديالا في روالبندي، حيث يقضي عمران عقوبته.
حُكم على عمران بالسجن لمدة 17 عاماً. وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بموجب المادتين 34 (النية المشتركة) و409 (خيانة الأمانة) من قانون العقوبات الباكستاني، وسبع سنوات بموجب المادة 5(2) (سوء السلوك الجنائي من قبل الموظفين العموميين) من قانون مكافحة الفساد، وذلك وفقاً لتقرير صحيفة داون.
كما لوحظ أن زوجته، بشرى بيبي، حُكم عليها أيضاً بالسجن لمدة 17 عاماً بموجب الأحكام نفسها.
وأضافت أن الاستفادة من المادة 382-ب (فترة الاحتجاز التي يجب مراعاتها عند إصدار حكم السجن) من قانون الإجراءات الجنائية قد "تم منحها للمدانين".
بعد صدور الحكم، أشار الفريقان القانونيان لعمران وبشرى إلى نيتهما الطعن في القرار أمام المحكمة العليا. وكان قد تم توجيه الاتهام إليهما في القضية في ديسمبر من العام الماضي.
وأشارت صحيفة "دون" كذلك إلى أنه في وقت سابق من هذا العام في أكتوبر، نفى عمران وبشرى بيبي جميع الادعاءات في القضية، ووصفاها بأنها محاولة ملفقة وذات دوافع سياسية لاستبعاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق من الحياة السياسية.
بحسب صحيفة "دون"، رفض عمران خان، أثناء إدلائه بشهادته أمام محكمة خاصة بموجب المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية، رواية الادعاء في القضية. وزعم أن القضية برمتها "مغرضة ومختلقة ومُدبّرة سياسياً". كما ادعى أنه لا ينطبق عليه وصف "موظف عام" بموجب قانون العقوبات الباكستاني، مُشيراً إلى أنه حتى بصفته رئيساً للوزراء، لم يكن على دراية بتفاصيل الهدية التي قال إنها قُدّمت لزوجته.
وذكرت صحيفة "دون" كذلك أن مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستانية أكد على اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وفقًا لسياسة "توشاخانا" لعام 2018، وقال إن الهدية أُبلغت إلى قسم البروتوكول في مكتب رئيس الوزراء، وخضعت للتقييم، وتم الاحتفاظ بها قانونيًا بعد إيداع المبلغ في الخزينة العامة. وأضاف: "لقد التزمنا بسياسة "توشاخانا" نصًا وروحًا".
