كامل الوزير يطالب بربط ميناء صحار بالسخنة لتعزيز التكامل الصناعي المصري العماني

 قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يرافقه قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، بزيارة لميناء صحار والمنطقة الحرة للتعرف على القدرات التصنيعية بالمنطقة.

 كما شارك في الزيارة محمد بن سليمان الكندي، محافظ محافظة شمال الباطنة، السفير ياسر شعبان، سفير مصر في عمان، وممثلو الشركات المصرية المرافقة للوفد، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

خلال الزيارة، تم استعراض موقف منطقة صحار الحرة التي تضم صناعات متنوعة تشمل الصناعات الدوائية والبتروكيماوية والمعدنية والبلاستيكية وصناعات الطاقة النظيفة، إلى جانب اللوجستيات والمخازن. كما عرض الجانب العماني الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الصناعات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على حوافز الاستثمار بالمنطقة الحرة. واستعرض الوفد مقومات ميناء صحار الذي يعد البوابة الرئيسية لعمليات الاستيراد والتصدير في سلطنة عمان، إذ يمر عبره أكثر من 80% من صادرات وواردات عمان، وجذبت المنظومة المتكاملة في مجالات اللوجستيات والمعادن والبتروكيماويات والأغذية استثمارات تجاوزت 30 مليار دولار، حيث يمثل ميناء صحار والمنطقة الحرة منظومة أعمال متكاملة تدعم الشركات الدولية عبر خدمات مترابطة، وبنية أساسية متطورة، واتصال عالمي يعزز التوسع وفرص نمو الأعمال، بما يشمل التعامل مع أكثر من 75 مليون طن بضائع سنويًا، واستقبال أكثر من 3 آلاف سفينة سنويًا، ويعمل بالميناء والمنطقة نحو 1900 شركة توفر 42 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

كما تم خلال الزيارة تسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة بمحافظة شمال الباطنة، والتي تشمل الموقع الاستراتيجي، الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، الثروات الطبيعية، المنافذ المتعددة، بالإضافة إلى الثروة الزراعية والسمكية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية منطقة صحار الحرة والصناعات القائمة بها والتي يمكن أن تكون نقطة انطلاق التكامل الصناعي بين مصر وعمان، مشيرًا إلى أهمية فائض إنتاج عمان من البولي بروبلين والنحاس، والذي قد يسهم في تلبية الاحتياجات الحالية للسوق المصري من هذه الصناعات. وأكد الوزير ضرورة تعزيز الربط البحري بين البلدين من خلال ربط ميناء السخنة الضخم، الذي يعمل به أكبر 6 مشغلين للموانئ في العالم والخطوط الملاحية العالمية، مع ميناء صحار العماني، بما يسهل حركة نقل الخامات والبضائع من وإلى الموانئ والأسواق الداخلية والخارجية.

وأشار الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالموانئ المصرية أمام الجانب العماني، مثل الفرص الاستثمارية بميناء الإسكندرية الكبير (الميناء الأوسط – المنطقة اللوجستية الثانية على مساحة 547 فدان المرتبطة بوسائل النقل متعدد الوسائط، والتي تهدف إلى تعظيم الطاقات الاستيعابية للتداول والمساحات التخزينية لميناء الإسكندرية – محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية). كما لفت إلى أهمية التعاون المشترك في مجال النقل البحري خاصة مع التطوير الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري المصري، حيث تم إضافة 5 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 19 ميناء تجاري، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة، لتتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم، وتعميق الممرات الملاحية لاستيعاب قطاع الموانئ حتى 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا و400 مليون طن بضائع، وجذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وأكبر 7 مشغلين عالميين، فضلًا عن حصول الموانئ والمحطات المصرية على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية المختلفة، كان آخرها دخول ميناء السخنة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان على اليابسة بعمق 19 متر، بالإضافة إلى خطوات وزارة النقل المصرية لتدعيم واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري للوصول إلى 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030.
وعقب ذلك، قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بجولة ميدانية داخل المبنى الإداري للميناء والمنطقة الحرة، شملت تفقد عدد من الأرصفة والخدمات اللوجستية، حيث أشاد بالإمكانات الضخمة والأنشطة المتنوعة التي يضمها ميناء صحار وما يوفره من فرص استثمارية واعدة وتسهيلات لوجستية متميزة.