EN
حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من سيناريو وصفه بـ“غير المستبعد”، يتمثل في وصول شخصيات “قريبة من الإسلام السياسي” إلى مواقع نفوذ داخل دول أوروبية تمتلك أسلحة نووية، مثل فرنسا أو المملكة المتحدة، خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة.
وفي مقابلة مع موقع “UnHerd” البريطاني، قال فانس إن هذا الاحتمال، وإن لم يكن وشيكا، إلا أنه يشكل “تهديدا مباشرا” للأمن القومي الأمريكي في حال تحققه مستقبلا.
وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا تقوم على أسس تاريخية وثقافية ودينية واقتصادية مشتركة، ما يجعل النقاشات الأخلاقية والسياسية بين الطرفين أكثر حساسية وتأثيرًا مقارنة بعلاقات واشنطن مع مناطق أخرى من العالم.
وأضاف فانس أن امتلاك باريس ولندن للسلاح النووي يضاعف من خطورة ما وصفه بـ“الانجراف وراء أفكار أخلاقية مدمرة”، معتبرًا أن وقوع القرار النووي بيد قوى لا تشارك الولايات المتحدة قيمها قد يؤدي إلى أضرار جسيمة.
وردًا على سؤال حول طبيعة هذه “الأفكار”، أشار فانس إلى وجود شخصيات ذات توجهات إسلاموية تشغل حاليًا مناصب محلية في بعض الدول الأوروبية، مثل رئاسة البلديات أو المجالس المحلية، معتبرا أن توسع هذا النفوذ على المدى الطويل “ليس مستبعدًا”.
وأكد فانس أن الولايات المتحدة ترغب في بقاء أوروبا “قوية ونابضة بالحياة”، مشددا على أهمية استمرار التبادل الثقافي والعسكري والأكاديمي بين الجانبين، وهو ما قال إنه يتطلب الحفاظ على قاعدة ثقافية مشتركة قد تكون مهددة مستقبلًا.
وتأتي تصريحات فانس في سياق مواقف سابقة له وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سبق أن وصف فانس بريطانيا بأنها “دولة إسلامية مسلحة نوويًا”، فيما اتهم ترامب عمدة لندن صادق خان بالسعي إلى “فرض الشريعة الإسلامية”.
كما تزامنت هذه التصريحات مع تحذيرات أطلقتها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، بشأن ما وصفته بمحاولات جماعات الإسلام السياسي استغلال الأنظمة القانونية والسياسية في الولايات المتحدة للتأثير على التشريعات المحلية.
وقالت غابارد إن الأيديولوجيا الإسلاموية تمثل، برأيها، “تهديدا قريبا وبعيد المدى” للأمن والحريات، متهمة إياها بالسعي إلى فرض نظام حكم ديني وتهديد الحضارة الغربية.
