EN
برلماني: الاقتصاد المصري شهد معدل نموا كبيرا خلال 2025
نائب: التوسع بالمشروعات الإنتاجية والصناعية يسهم في زيادة النمو وتحقيق الاستقرار المالي
برلماني: استمرار جهود الحكومة لضبط التضخم يحقق استقرارا ماليا أكبر للمواطنين
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بـ الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو 2024، موضحة أن المصدر الرئيس لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص.
وتوقّعت أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% العام المالي الجاري، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والعمل على الوصول لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن، مؤكدة أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد الصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري شهد معدل نموا كبيرا خلال عام 2025، والذي بدوره ساهم في ضبط معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار " يحيي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن
الاستثمارات المحلية والأجنبية، لعبت دورًا كبيرًا في دفع عجلة الإنتاج وتوسيع قاعدة الصناعات والخدمات، إلى جانب تنمية قطاعات السياحة والصادرات والبنية التحتية، ما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية مستدامة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
و أوضح عضو النواب أن الحكومة تعمل على برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين منظومة التصدير، ما يساهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدلات النمو، ما يضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استقرارًا ومرونة أمام التحديات المستقبلية.
من جانبه، اشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بالمشروعات القومية التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس السيسي والتي ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
و أوضح" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد" أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن عام 2026 يحمل آفاقًا إيجابية للاقتصاد المصري، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، والتوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
وأكد عضو النواب على ضرورة التركيز على توطين الصناعة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصادرات، سيلعب دورًا محوريًا في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الأمن الغذائي والطاقة، بما يدعم قوة الاقتصاد ويحد من تأثير الأزمات العالمية.
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يترقب مرحلة جديدة من النمو والتحول مع دخول عام 2026، مدفوعة بالإصلاحات الهيكلية وتعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمار.
وتوقعت "الكسان"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن يشهد العام الجديد انتعاشًا في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، مع استمرار جهود الحكومة لضبط معدلات التضخم ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق استقرار مالي أكبر للمواطنين، ويضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للنمو طويل الأجل.
