EN
يترقب المصريون مسار ومعدل النمو الاقتصادي في العام الجديد 2026، وسط آمال في تحقيق نمو مستدام وتعزيز الاستقرار المالي، لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، والتي ساهمت في فتح آفاق واسعة للنمو والتنمية بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.
النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أكد أن الاقتصاد المصري شهد معدل نموا كبيرا خلال عام 2025، والذي بدوره ساهم في ضبط معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار " يحيي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن
الاستثمارات المحلية والأجنبية، لعبت دورًا كبيرًا في دفع عجلة الإنتاج وتوسيع قاعدة الصناعات والخدمات، إلى جانب تنمية قطاعات السياحة والصادرات والبنية التحتية، ما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية مستدامة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
و أوضح عضو النواب أن الحكومة تعمل على برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين منظومة التصدير، ما يساهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدلات النمو، ما يضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استقرارًا ومرونة أمام التحديات المستقبلية.
جاء ذلك بعد أن التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بـ الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو 2024، موضحة أن المصدر الرئيس لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص.
وتوقّعت أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% العام المالي الجاري، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والعمل على الوصول لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن، مؤكدة أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد الصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية .
