EN
أعلنت السلطات السورية اليوم، الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، عن إلقاء القبض على 21 شخصاً في محافظة اللاذقية، وُصفوا بأنهم من "فلول النظام البائد"، بتهم تتعلق بالتحريض الطائفي واستهداف قوات الأمن الداخلي، وذلك في أعقاب توترات أمنية شهدتها المنطقة الساحلية.
تفاصيل العملية الأمنية
أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية نفذت سلسلة من المداهمات التي أسفرت عن توقيف 21 عنصراً مرتبطين بالنظام السابق (حكم بشار الأسد).
ووفقاً للبيان الرسمي، فإن المعتقلين متورطون في "أعمال إجرامية وتحريض طائفي بدعوات خارجية"، بالإضافة إلى قيام بعضهم بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على عناصر الأمن أثناء تأديتهم مهامهم في حماية المظاهرات.
تأتي هذه الاعتقالات بعد يومين من اشتباكات دموية شهدتها مدينة اللاذقية، وتحديداً في منطقة "دوار الأزهري"، أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين من قوى الأمن والمدنيين، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة لملاحقة المجموعات المسلحة التي تتهمها الحكومة بزعزعة الاستقرار.
حظر تجوال وتوتر في الساحل
بالتزامن مع حملة الاعتقالات، أعلنت وزارة الداخلية السورية فرض "حظر تجوال ليلي" في مدينة اللاذقية اعتباراً من الساعة الخامسة مساء الثلاثاء وحتى السادسة من صباح الأربعاء.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط الموقف الأمني ومنع تجدد أعمال العنف والنهب التي طالت بعض الأحياء خلال الليالي الماضية، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد حدة الخطاب الطائفي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن الدولة لن تسمح بأي تصرفات "غوغائية" تمس الممتلكات العامة أو الخاصة، مشدداً على أن "أخطاء بعض الأفراد لا يمكن اتخاذها ذريعة لتبرير التجاوزات".
ودعت الوزارة أهالي المحافظة إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن الخطابات التحريضية التي تهدف إلى نشر الفوضى.
ملاحقة الرؤوس الأمنية السابقة
لم تقتصر الحملة على اللاذقية فحسب، بل شملت محافظة طرطوس المجاورة، حيث أعلنت وحدات مكافحة الإرهاب عن إلقاء القبض على أديب علي سليمان، الذي شغل سابقاً رئاسة "الفرع 220" التابع للأمن العسكري (المعروف بفرع سعسع).
وتشير التحقيقات الأولية إلى تورط سليمان في إدارة وتنسيق أنشطة عسكرية ضمت تسهيل دخول ميليشيات أجنبية، بالإضافة إلى ارتباطه بشبكات تهريب منظمة للمواد المخدرة.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تتبعها الإدارة الانتقالية لتفكيك ما تبقى من أذرع أمنية تابعة للنظام الذي سقط في ديسمبر من العام الماضي (2024).
تداعيات "مظاهرات الفيدرالية"
ترتبط هذه التوترات بسلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت في الساحل السوري ووسط البلاد، استجابة لدعوات من بعض المرجعيات للمطالبة بـ "الفيدرالية السياسية".
وجاءت هذه الاحتجاجات عقب تفجير إرهابي استهدف مسجداً في حي ذي غالبية علوية بمدينة حمص، مما أثار موجة من الغضب والمخاوف لدى الأقليات.
وتتهم الحكومة السورية الحالية "فلول النظام" باستغلال هذه المطالب الشعبية لتحويلها إلى مواجهات مسلحة ضد الدولة، في محاولة لإظهار عجز السلطات الجديدة عن بسط الأمن.
وفي المقابل، تؤكد القوى الثورية والأمنية التزامها بحماية جميع السوريين دون تمييز، معتبرة أن أي سلاح يُرفع خارج إطار الدولة هو "سلاح غير شرعي" تجب مواجهته بحزم.
