EN
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أن الفئات الأكثر تضررا من تطبيق قانون الإيجار القديم تشمل أصحاب المعاشات، ومستفيدي برامج الدعم النقدي، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، محذرا من أن فرض أعباء مالية إضافية على هذه الشرائح قد يدفعهم إلى فقدان مساكنهم.
وأكد منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على طرفي العلاقة الإيجارية من مالك ومستأجر فقط، بل تتحمل الدولة جزءا أصيا من المسؤولية.
وأشار إلى أن الملاك يمتلكون حقوقا مشروعة لا يمكن تجاهلها بعد سنوات طويلة من المعاناة وتدني العائد الإيجاري، إلا أن ذلك لا ينفي صعوبة تكيف بعض المستأجرين مع الزيادات التي نص عليها القانون الجديد.
وشدد على ضرورة أن تتدخل الدولة لتحمل القيمة الإيجارية مؤقتا عن الفئات الأكثر احتياجا فقط، وليس جميع المستأجرين، إلى حين توفير وحدات سكنية بديلة، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي بين حق المالك ومراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في تطبيق القانون.
