EN
تفتح لجنة التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة محمد نبيل دعبس، يوم الاثنين المقبل، ملف منصات الألعاب الإلكترونية، وفي مقدمتها منصة «Roblox»، وذلك خلال اجتماع مخصص لمناقشة اقتراح برغبة تقدمت به ولاء هرماس، بشأن تقييد استخدام المنصة لحماية الأطفال والنشء.
ويأتي التحرك البرلماني في ضوء تصاعد المخاوف المرتبطة بالمحتوى الرقمي الموجه لصغار السن، حيث أكدت ولاء هرماس، في اقتراحها المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، أن «روبلوكس» تجاوزت كونها منصة ترفيهية، لتتحول إلى فضاء تفاعلي مفتوح يفتقر للضوابط العمرية الكافية، بما يحمله ذلك من مخاطر نفسية وسلوكية وتربوية.
حالات تنمر وتحرش إلكتروني واستغلال للأطفال
وأشارت إلى أن تقارير دولية وتحقيقات إعلامية رصدت دعاوى قضائية وتحذيرات متكررة ضد المنصة في عدد من الدول، بسبب ضعف آليات التحقق من الأعمار، ووجود محتوى غير ملائم، فضلًا عن حالات تنمر وتحرش إلكتروني واستغلال للأطفال، إلى جانب آثار سلبية ناتجة عن الإدمان والعزلة الرقمية.
واستعرضت النائبة تجارب دولية تعاملت مع «روبلوكس» بآليات مختلفة، تراوحت بين الحظر الجزئي أو الكلي، وتقييد خصائص الدردشة، وفرض رقابة صارمة على المحتوى، أو إخضاع المنصة لشروط تشغيل محددة لحماية المستخدمين القُصَّر.
وأكدت أن سوق الألعاب الإلكترونية في مصر يشهد توسعًا متسارعًا، مع استخدام نحو 40 مليون شخص للألعاب الرقمية، أغلبهم من الأطفال والمراهقين، وسط توقعات بزيادة العدد خلال السنوات المقبلة، ما يفرض ضرورة تدخل تشريعي وتنظيمي عاجل يوازن بين حرية الاستخدام وحماية النشء.
وطالبت هرماس بإجراء تقييم وطني شامل لمنصة «Roblox» داخل مصر، ودراسة بدائل تنظيمية واضحة، تشمل تقييد الخصائص الخطرة أو فرض ضوابط تشغيل صارمة، مع الاستفادة من التجارب الدولية في تنظيم المنصات الرقمية الموجهة للأطفال، مؤكدة أن الهدف ليس المنع، بل توفير بيئة رقمية آمنة ومتوافقة مع القيم المجتمعية.
وفي السياق ذاته، تقدم محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن انتشار لعبة «روبلوكس» ومخاطرها على الأطفال، محذرًا من أبعاد أمنية ومالية ونفسية، تشمل تواصل الأطفال مع غرباء، وعمليات شراء غير خاضعة للرقابة، وجمع البيانات دون وعي كافٍ.
وتساءل عن الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من هذه المخاطر، وآليات الرقابة على المحتوى، ودور التوعية المقدمة لأولياء الأمور والمدارس، ومدى التعاون مع شركات التكنولوجيا لضمان تطبيق معايير الحماية والخصوصية للمستخدمين المصريين.
