EN
أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسرعة تحرك وزارة الصحة والسكان وإصدار قرارات فورية بغلق المنشآت الصحية غير المرخصة وإحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس جدية الدولة في حماية صحة المواطنين المرضى الذين يتعرضون لاستغلال قاسٍ داخل كيانات وهمية تفتقر لأدنى معايير الرعاية الطبية والإنسانية.
كما أشاد " أمين " بتأكيد وزارة الصحة أنه لا تهاون مطلقًا مع أي جهة تستغل معاناة المرضى، واستمرارها في تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة بجميع أنحاء الجمهورية ، مؤكداً فى سؤال توجه به إلى رئيس مجلس الوزراء وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية بأن تحرك وزارة الصحة والسكان وحده لا يكفى لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وطالب النائب أشرف أمين من رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين وقيادات المحليات على مستوى الجمهورية للقيام بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة في مختلف المحافظات، لمواجهة وغلق جميع المنشآت والمراكز الصحية غير المرخصة، متسائلًا : ما هو عدد المنشآت والمراكز الصحية غير المرخصة التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة؟ وهل هناك تنسيق بين وزارتي الصحة والتنمية المحلية والمحافظات لرصد هذه الكيانات الوهمية؟ وما الإجراءات القانونية الرادعة التي يتم اتخاذها بحق القائمين على إدارة هذه المنشآت؟ وما هى خطة الحكومة لمنع عودة هذه الظاهرة مرة أخرى تحت مسميات جديدة؟
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : كيف يتم تشييد المباني الخاصة بهذه المنشآت والمراكز الصحية غير المرخصة وهل أصحابها رخصوا هذه المبانى على أساس أنها منشآت ومراكز صحية؟
وطالب بتشديد العقوبات الجنائية والمالية على من يدير أو يروج لمنشآت طبية غير مرخصة وتفعيل دور المحليات في الرقابة الدورية وعدم الاكتفاء بالحملات الموسمية مع إطلاق حملات توعية للمواطنين بكيفية التفرقة بين المراكز المرخصة والوهمية وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي منشأة مشبوهة.
