EN
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة قالت فيه: «هل يجوز شراء الذهب بالقسط ولا لازم أشتريه كاش؟».
هل يجوز شراء الذهب بالقسط؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن جمهور العلماء ذهبوا إلى منع بيع الذهب بالتقسيط باعتباره من الأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، باعتبار أن الذهب في أصله نقد وثمن، ولكن هناك قولًا مهمًا لعدد من كبار العلماء المعاصرين والمتقدمين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، فرّقوا فيه بين الذهب الخام والسبائك وبين الذهب المصوغ الذي تتزين به المرأة.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الذهب المصوغ، وهو الحُلي التي تتزين بها المرأة، قد خرج بالصناعة المباحة من كونه نقدًا إلى كونه سلعة من جنس الثياب والمتاع، وبالتالي لم يعد يأخذ حكم النقد، وإنما صار من قبيل السلع التي يجوز بيعها بالأجل والتقسيط.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الإمام ابن القيم نص على أن «الحُلي المباحة صارت بالصناعة المباحة من جنس الثياب والسلع، فلا تجب فيها الزكاة ولا يجري فيها الربا»، وهي عبارة مهمة ينبغي التنبه لها، خاصة ممن يشددون على الناس في هذا الباب.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا القول منقول أيضًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي قرر أن الذهب إذا صار مصوغًا خرج من كونه نقدًا إلى كونه سلعة، فيجوز بيعه بالأجل وبالتقسيط ولو مع زيادة السعر مقابل الأجل.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن هذا المذهب مذهب يسير، ويراعي واقع الناس وحاجاتهم، ويدل على فقه دقيق في المعاملات المعاصرة، لافتًا إلى أن البيع في هذه الحالة يكون صحيحًا ولا حرج فيه شرعًا.
حكم الشرع في السبائك الذهبية والذهب الخام بالتقسيط
ونوّه أمين الفتوى بدار الإفتاء بأن السبائك الذهبية والذهب الخام لها حكم آخر، لأنها ما زالت في حكم النقد، فلا يجوز بيعها إلا يدًا بيد، ولا يجوز فيها التأجيل أو التقسيط، بخلاف الذهب المصوغ المعد للزينة، الذي صار في حكم السلع والمتاع.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن التفريق بين الذهب المصوغ والسبائك هو القول الأيسر والأقرب لمقاصد الشريعة في التيسير على الناس، مع الالتزام بضوابط البيع الشرعي الواضحة.
