EN
كشف هيئة دفاع ماجدة الحشاش والدة شيماء جمال تفاصيل قرار غرفة المشورة باستمرار حبسها لحين محاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية والسيناريو القادم لحين مثولها مرة أخرى للمحاكمة.
وأوضحت أن مدة الحبس التي قررتها المحكمة غير محددة وبالتالي لا يمكن تقديم استئناف عليها لذلك سيتم حبس والدة شيماء جمال لحين تحديد جلسة أمام المحكمة الاقتصادية وذلك يمر لعدة مراحل حيث ستذهب الدعوى الى النيابة العامة ومنها الى نيابة الشؤون المالية والتجارية التي ستقدمها للمحكمة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية ويستغرق ذلك بعض الوقت.
وأكدت أن الجهات المختصة تراعي أن المتهم محبوس لذلك لن يستغرق تحديد الجلسة وقتا طويلا. وذكرت أن قرار استمرار الحبس تم اليوم أون لاين ولم يتم إحضار والدة شيماء جمال من محبسها وعن مكان حبسها فيما بعد ما اذا كانت ستستمر في قسم شرطة الطالبية أو سترحل إلى سجن .قالت إن ذلك يرجع إلى الجهات الأمنية حسب رؤيتها.
وقررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف العمرانية استمرار حبس ماجدة الحشاش والدة الاعلامية الراحلة شيماء لحين تحديد جلسة لمحاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف محاميي خصومها.
وأقام المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد جنحة مباشرة أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية ضد "ماجدة الحشاش" والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، متهمين إياها بالسب والقذف العلني، والتهديد، والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية، والإساءة لسمعة العائلات، عبر مقاطع مصورة بثّت في لقاءات تليفزيونية ومنصات رقمية.
وذكر المحاميان في صحيفة الجنحة أنهما فوجئا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها وهي توجه لهما ألفاظًا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنًا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجًا عن القيم الأسرية والمجتمعية.
وأشارت الجنحة المباشرة إلى أن المشكو في حقها شنت هجومًا ضاريًا على المحامية علياء سلامة بسبب كونها محامية طليقها، متهمة إياها في مقابلة تليفزيونية على أحد البرامج الفضائية بأنها "مشتراة" وأنها "سرقت حلل وملابس داخلية وحلقان"، مرددة: "يا حرامية الحلقان والحلل"، وغير ذلك من العبارات والألفاظ التي تعتبر سبًا وخوضًا في العرض والشرف.
وأضاف مقدم الجنحة أن المشكو في حقها هددت إبراهيم طنطاوي المحامي رغم أنه كان محامي المتهمين بقتل ابنتها، واللذين انتهت قضيتهما، إلا أنها واصلت تهديده بالإيذاء من ابنها المسجل جنائيًا في عدة قضايا.
وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة. كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
